<p class='article-text'><br><br><br>من طلبات لترميم وصيانة المنازل الشخصية على نفقة النادي، وسيارات فارهة تُشترى خصيصاً كشروط مسبقة لإرضاء أمهات النجوم، وصولاً إلى استنفار الأندية القانوني والمالي لحل قضايا وأزمات قضائية شائكة تخص عائلات اللاعبين، لم تعد المفاوضات في عالم كرة القدم الحديثة تقتصر على لغة الأرقام التقليدية، أو قيمة الرواتب السنوية ومكافآت الفوز بالبطولات، إذ تحولت طاولة التعاقدات إلى ساحة مفتوحة يفرض فيها اللاعبون والمدربون شروطاً شخصية ومطالب فريدة قبل وضع تواقيعهم على العقود الرسمية.<br>بين أروقة الملاعب المحلية، العربية، والعالمية، يواجه وكلاء اللاعبين وإدارات الأندية كواليس مثيرة تمتزج فيها المصالح المالية المعقدة بالروابط الاجتماعية والتأثيرات النفسية، حيث يجد النادي نفسه في كثير من الأحيان مضطراً للعب دور الراعي الأسري والملاذ القانوني لتأمين الاستقرار النفسي والذهني لنجمه الجديد، وحمايته من الضغوط المجتمعية الهائلة التي قد تؤثر على أدائه في المستطيل الأخضر.<br>ويحفل التاريخ الرياضي بنماذج وثّقت هذه الظاهرة؛ فعالمياً، اشترط نيمار على برشلونة تمويل رحلات أصدقائه، وفرض رونالدينيو بنداً يتيح له السهر مرتين أسبوعياً، بينما اشترط إيتو طائرة خاصة لتنقله لخوض المباريات مع أنجي الروسي، ومحلياً وعربياً، تعج الكواليس بقصص لنجوم ومدربين اشترطوا سيارات فارهة لأمهاتهم، أو فيلا بنصف مليون درهم، وتذاكر سفر لعائلاتهم الموسعة، وحتى توفير طباخين وسائقين لزوجاتهم.<br>في هذا التحقيق، نستطلع آراء وخبايا عدد من وكلاء اللاعبين بدورينا الذين تكشف شهاداتهم ومواقفهم الحية عن هذا الجانب الخفي لأغرب الشروط الشخصية والعائلية التي صادفتهم في مسيرتهم المهنية، وكيف يوازن القانون والمال بين تلبية رغبات النجوم للحفاظ على سلامهم النفسي، وبين حماية الكيان المؤسسي للأندية خلف الكواليس.<br><b>تجاوز حدود المنطق</b><br> يصف وليد الشامسي، الذي يُعد أقدم وكيل لاعبين مسجل (منذ عام 2013)، بعض طلبات اللاعبين بأنها تتجاوز حدود المنطق لتصل إلى مرحلة السخف، كاشفاً عن تحولات تاريخية وقانونية غيّرت شكل اللعبة، ويتذكر إحدى الحالات التي مرت عليه كوكيل ويعتبرها غريبة، موضحاً أن لاعباً في مركز حراسة المرمى، اشترط أن يتكفل النادي بإعادة صيانة وترميم بيته بالكامل، ويقول في تفسيره لهذا الطلب: إن اللاعب عندما يجلس على طاولة المفاوضات أمام مسؤول كبير أو شخصية مرموقة ذات منصب رفيع في النادي، فهو يدرك تماماً أنه لا يتفاوض مع رئيس نادٍ عادي، بل مع صاحب نفوذ وقدرة، من هنا تبدأ المطالب الشفوية والشخصية التي تتجاوز المستطيل الأخضر؛ مثل طلب توظيف شقيقه في جهة ما، أو إهداء والدته سيارة فاخرة، أو حتى توفير شقة إضافية.<br><b>مساعدة قانونية</b><br>ويضيف الشامسي: أحياناً يتدخل البُعد الاجتماعي والإنساني في هذه البنود، فمثلا أحد اللاعبين طلب تدخل النادي لمساعدة والده في تخليص قضية قانونية، مستشهداً بعلاقات النادي وما لديه من محامين لمساعدته في إنهاء ملف القضية كشرط لصفاء ذهنه والتوقيع.<br><b>تذاكر درجة أولى</b><br> أكد الشامسي أن النجوم الأجانب يملكون نصيب الأسد من الشروط المرفهة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأندية تُؤمن تلقائياً تذاكر طيران على درجة رجال الأعمال للاعبين القادمين من أمريكا الجنوبية أو أوروبا الشرقية، وهي تذاكر تصل تكلفتها غالباً للرحلة الواحدة مثلاً بين البرازيل والإمارات إلى 30 و40 ألف درهم، ورغم أن اللاعب من هؤلاء يتجاوز راتبه 100 وأحياناً 300 ألف دولار شهرياً لكن أحد اللاعبين الأجانب اشترط وضع بند تحويل تذكرته من درجة رجال الأعمال إلى الدرجة الأولى، وهو هنا رغم المبالغ الضخمة التي يتقاضاها من النادي يصر على ممارسة هذا الدلال المالي على النادي في تفاصيل صغيرة.<br><b> إخفاء الراتب</b><br>يكشف الشامسي عن حيلة يتبعها اللاعبون والمدربون الأجانب للهروب من مقصلة الضرائب في بلدانهم والتي تفرض عليهم حكوماتهم ضرائب بناءً على دخلهم يتعمدون إخفاء رواتبهم الحقيقية العالية، فيشترطون عدم إدراج مبالغهم الضخمة وامتيازاتهم العينية في (العقود الأصلية) التي توثق رسمياً، وذلك حتى لا يضطروا للتصريح بدخلهم الحقيقي أمام سلطات الضرائب في بلدانهم الأصلية عند عودتهم.<br><b>راتب شهري للوالدة </b><br>قال وليد الشامسي: رأيت بطبيعة عملي السابقة مع اللاعبين المواطنين طلبات تفوق حدود العقود الرسمية، فمثلاً هناك لاعب طالب براتب شهري ثابت لوالدته، وآخر اشترط ترقية وظيفية لوالده وآخر طلب من النادي نقل بيته من مدينة إلى أخرى، ولم يتوقف الأمر عند العطايا المادية، بل امتدت الحماية لتشمل تسخير محامي النادي فوراً لحل أي إشكالية أو ورطة قانونية يقع فيها اللاعب خارج الميدان.<br><b>فنادق فاخرة </b><br>يرى الشامسي أن الملايين الفلكية لم تغير من عقلية بعض اللاعبين في الجري وراء الفواتير الصغيرة، مستشهداً بمواقف ومفارقات عجيبة: إذ يطالب اللاعبون الأجانب بحجوزات ترفيهية إضافية مكلفة خارج رواتبهم الضخمة، كإقامة لأيام عدة مع زوجاتهم في فنادق سبعة نجوم، وفي المقابل، لن أنسى موقفاً عشته بنفسي في أحد أندية أبوظبي، عندما وصل لاعب يتقاضى الملايين في سيارة أجرة (تاكسي) قادماً من دبي، وصعد خصيصاً لمكتب المحاسب ليطالبه بقيمة الفاتورة! إنها مفارقات تعكس كيف أن لغة المال طغت على الاحتراف الحقيقي.<br><b>فيراري فارهة </b><br>أكد وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي أن لغة المال والشروط التعجيزية طغت على عقلية بعض النجوم الأجانب، كاشفاً عن تفاصيل قصة عاشها بنفسه مع أحد اللاعبين الأجانب، قائلاً: خلال المفاوضات لضمه، تفاجأنا باللاعب يشترط بكل إصرار وضع بند في العقد يلزم النادي بأن يشتري له سيارة (فيراري) فارهة من أحدث طراز، رافضاً أي بديل آخر، والمفارقة أنه بعد البحث والتدقيق في خلفية اللاعب وحياته اليومية في بلده الأصلي، اكتشفنا أنه يقود سيارة هوندا، وهي مفارقات عجيبة تكشف كيف يتحول الطموح فجأة من مجرد البحث عن فرصة للعب، إلى ممارسة شروط بداعي الدلال المالي.<br><b> نصف العقد </b><br>يروي وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي فصلاً آخر من فصول الدلال المالي للاعبين الأجانب في ملاعبنا، وقال إنه وفي إحدى الصفقات، صُدمنا بطلب غريب وخارج عن المألوف إذ اشترط اللاعب الحصول على نصف قيمة عقده الإجمالي بالكامل كمقدم تعاقد يُصرف له فوراً، وهو أمر ينطوي على مخاطرة مالية هائلة للأندية في حال لم يوفق اللاعب أو تعرض لإصابة مبكرة، والأدهى أن الوكيل الأجنبي للاعب اشترط الحصول على عمولة تتجاوز 15% من القيمة الإجمالية للعقد، مصراً على استلامها نقداً وقبل توقيع اللاعب رسمياً على كشوفات النادي، في مشهد يوضح كيف تحول الاحتراف إلى ساحة للمساومات المالية الصارمة.<br><b> فيلا نصف مليونية</b><br>يكشف وكيل اللاعبين التونسي الصادقي الفارق الشاسع بين ثقافة الاحتراف في أوروبا وسقف الطموحات المادية المفاجئة للاعبين الأجانب فور وصولهم إلى دورينا، ويقول: في أوروبا، يعلم اللاعب أن بند السكن يقع تحت مسؤوليته الشخصية ومدمج تلقائياً ضمن راتبه، وهناك تجد 99% من اللاعبين يعيشون في شقق صغيرة ومتواضعة تناسب احتياجاتهم دون مبالغة، لكن المشهد ينقلب تماماً بمجرد أن يصلوا للعب في دورينا، حيث تتبدل العقلية ويصبح تأمين الفلل الفاخرة والسيارات الفارهة شرطاً أساسياً لارتداء قميص النادي، مستشهداً بأن أحد اللاعبين الأجانب لم يكتفِ بطلب مسكن مريح، بل اشترط صراحة توفير فيلا محددة في مجمع سكني راقٍ، صُدمنا لاحقاً بأن قيمتها الإيجارية السنوية وحدها تتجاوز 500 ألف درهم! وهو دلال مالي يوضح كيف تستنزف هذه التفاصيل ميزانيات الأندية بعيداً عن المستطيل الأخضر.<br><b>سفر الأقارب </b><br>يكشف وكيل اللاعبين وليد الشامسي عن شروط تنم عن الدلال والتي يفرضها النجوم الأجانب ويقول: المتعارف عليه عالمياً في عقود اللاعبين هو تأمين تذاكر سفر سنوية للاعب وزوجته وأبنائه فقط، لكن أحد اللاعبين اشترط وضع بند يُلزم النادي بتوفير تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لعائلته الموسعة بالكامل، محدداً بالاسم والدته، وأخته، وأخاه، وتكلفة هذه الرحلات وحدها تشكل عبئاً مالياً ضخماً خارج راتب اللاعب الفلكي، ولا يمكن أن تتحول إدارة النادي إلى ما يشبه وكالة سفر مخصصة لخدمة أقارب اللاعب وتأمين تنقلاتهم المرفهة، في مفارقة لا علاقة لها بالعطاء داخل الملعب.<br>تأشيرات وتذاكر للطباخين <br>يؤكد وكيل اللاعبين عمر الصادقي أن المطالب لم تقتصر على الفلل الفارهة والسيارات الفاخرة، بل امتدت إلى تفاصيل المعيشة اليومية، حيث صادفتُ أكثر من لاعب أجنبي اشترطوا إلزام النادي بإصدار تأشيرات إقامة رسمية، وتحمل تكاليف تذاكر السفر لطباخيهم على نفقة النادي كاملة، بحجة عدم قدرة اللاعب على تناول سوى وجبات محددة ومعدة بأيدي طهاة من بلده، ومثل هذه الشروط تحول النادي من جهة رياضية إلى كفيل وممول للأطقم الخدمية الخاصة باللاعب وعائلته، في دلال مالي يثبت أن بعض النجوم يركزون على رفاهيتهم الشخصية خارج الملعب أكثر من تركيزهم على العطاء الكروي.<br><b>سيارة الأم</b><br>يكشف نادر المرزوقي، الوكيل السابق للنجم الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) عن صدمته من سقف المطالب الشخصية الغريبة لبعض اللاعبين، والتي تتحول أحياناً إلى ما يشبه طلب المنح والهبات، ويقول: صدمت تماماً عندما تفاجأت ببند وضعه أحد اللاعبين يشترط فيه إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لوالدته. <br>ويضيف المرزوقي أنا كوكيل لاعبين (استحيت) أن أتوجه لإدارة النادي وأطلب منهم هذا الطلب الشخصي، وكيف لي أساساً أن أفتح معهم موضوعاً كهذا؟! وكنت دائماً أقول للاعبين: اطلب مبلغاً إضافياً ضمن عقدك، نصف مليون أو 100 ألف، وتصرف أنت به كما تشاء واشترِ ما تريد لك أو لأهلك. <br>ويؤكد المرزوقي، أن النادي وافق ووفر له السيارة وسجلها باسم اللاعب، ليتصرف بها ويسجلها لمن يريد لاحقاً.<br>تروي وكيلة اللاعبين السابقة نسرين درويش عن مفارقة غريبة تعكس حجم المطالب العائلية التي يفرضها بعض اللاعبين والمدربين الأجانب على الأندية خارج حدود مهامهم الفنية، وتقول: خلال المفاوضات مع أحد المدربين الأجانب، اشترط إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لزوجته مصحوبة بسائق دائم يكون تحت تصرفها الكامل طوال اليوم، ليتولى نقلها وتخليص كل طلباتها واحتياجاتها المنزلية والترفيهية.<br>وتضيف نسرين مستغربة: مثل هذه الشروط تحول النادي من مؤسسة رياضية محترفة إلى جهة مسؤولة عن الرفاهية اليومية لعائلات المدربين، في دلال زائد يوضح كيف طغت الشروط الشخصية الهامشية على تفاصيل العقود كشرط أساسي للتوقيع.<br>في نهاية المطاف، تكشف شهادات وكلاء اللاعبين أن عقود كرة القدم لم تعد مجرد وثائق تجارية جافة، بل تحولت إلى مرآة تعكس حجم النفوذ الطاغي الذي بات يتمتع به النجم الحديث في عالم الساحرة المستديرة، هذه الشروط الغريبة والمطالب العائلية الشديدة الخصوصية رغم طرافتها أحياناً وغرابتها أحياناً أخرى تؤكد أن الأندية أصبحت تدرك تماماً أن شراء أقدام اللاعبين لا يكفي لتحقيق الانتصارات، ما لم يتم شراء (راحة بالهم) واستقرارهم النفسي والأسري أولاً، وبين مطرقة تلبية رغبات النجوم المدللة وسندان القوانين المالية الصارمة، يبقى وكيل اللاعبين هو المهندس الخفي الذي يدير هذا التوازن الحرج، لتبقى العقود الرياضية شاهدة على أن كرة القدم تدار بالبشر ومشاعرهم، قبل أن تدار بالأموال والبطولات.</p>

بنود غريبة في عقود لاعبينا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يقرع جرس الحصة الأولى من العام الدراسي الجديد، تكون رحلة العودة إلى المدرسة قد بدأت بالفعل من مكان آخر.. البيت الذي من داخله يعاد ضبط موعد النوم بعد الإجازة الصيفية، وتعود وجبة الإفطار إلى الصباح، وتتراجع تدريجياً ساعات الشاشات، وتبدأ الأحاديث عن الصف الجديد، في حين يشارك الأبناء في اختيار حقائبهم وأدواتهم استعداداً لعام دراسي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالعودة إلى المدارس ليست «موسم مشتريات» ينتهي بشراء الزي والقرطاسية، والحقيبة ليست سوى الجزء المرئي من مشهد أكبر. أما الاستعداد الحقيقي، فيتشكل من تفاصيل لا توضع بين الكتب:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288360.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>نفس مطمئنة، ونوم منتظم، وغذاء متوازن، وثقة بالنفس، وقدرة على تحمل المسؤولية، وأسرة تعرف كيف تحول الانتقال من الإجازة إلى الدراسة إلى تجربة هادئة ومحفزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب العودة إلى المقاعد الدراسية، تبدأ الأسر بإعادة ترتيب إيقاع الحياة اليومية، في مرحلة تحتاج إلى التدرج، فالطالب لا يعود إلى مبنى المدرسة فقط، بل ينتقل إلى جدول ومسؤوليات وصف جديد، وربما إلى مرحلة تعليمية مختلفة كلياً.</div></p><h2>قبل «ساعة الصفر»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتقي آراء الأسر والمختصين عند نقطة أساسية: الليلة الأخيرة ليست الوقت المناسب لإعادة ترتيب حياة الطالب دفعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن الصعب أن ينتقل طفل اعتاد السهر والاستيقاظ المتأخر واستخدام الأجهزة لساعات طويلة، خلال ليلة واحدة، إلى النوم المبكر والاستيقاظ صباحاً وتناول الإفطار ثم الجلوس في الفصل بكامل تركيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تبدأ العودة الأكثر سلاسة قبل المدرسة بأيام؛ يتقدم موعد النوم تدريجياً، وتنخفض ساعات الشاشات، ويعود الإفطار إلى الصباح، ويشارك الطالب في تجهيز حقيبته، في حين يدور الحديث عن المدرسة بلغة الحماس والطمأنينة، مع منحه مساحة ليقول أيضاً: «أنا قلق».</div></p><h2>اختبار مبكر للمسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط قوائم المستلزمات الطويلة، يمكن لسؤال بسيط أن يحول شراء الأدوات إلى تجربة تربوية: لو لم يكن في حقيبة الطالب مكان إلا لخمسة أشياء، فماذا سيختار؟ لا توجد إجابة واحدة، فاحتياجات الطلبة تختلف باختلاف أعمارهم ومراحلهم التعليمية، لكن قيمة السؤال تكمن في منحه فرصة لتحديد أولوياته، والمفاضلة بين ما يحتاج إليه وما يرغب فيه، وتحمل مسؤولية اختياره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ولية الأمر شهد الحمادي إن تجهيز الحقيبة يمكن أن يتحول إلى مساحة للتفاعل بين الأسرة والأبناء، تظهر خلالها اهتمامات الطالب وطريقة ترتيبه أولوياته، خصوصاً عند انتقاله إلى صف أو مرحلة تعليمية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن احتياجات الأبناء تتغير مع تقدمهم الدراسي، ولذلك فإن الاستماع إليهم وإشراكهم في اختيار المستلزمات يمنحهم شعوراً بأنهم شركاء في صناعة بدايتهم الجديدة، ويعزز ثقتهم بأنفسهم ومسؤوليتهم تجاه أدواتهم ودراستهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت ولية الأمر شيخة مبارك أن قيمة الاستعداد للعام الدراسي لا تقاس بكثرة المشتريات، بل بمقدار مشاركة الطالب في التحضيرات ومنحه مساحة لاتخاذ قرارات تتناسب مع عمره. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن ترتيب الحقيبة واختيار الأدوات يمثلان مدخلاً بسيطاً لإعادة الأبناء نفسياً إلى أجواء الدراسة، فالطفل الذي يشارك في الاختيار يصبح أكثر حرصاً على مقتنياته، ويتعلم التمييز بين «ما يحتاج إليه» و«ما يرغب فيه».</p><p class='article-text'>وترى أن العودة الأكثر نجاحاً هي التي تبدأ تدريجياً داخل المنزل، وليس في الليلة السابقة لأول يوم دراسي، حتى يستعيد الطالب روتينه ويستقبل المدرسة بحماس، بدلاً من الشعور بأن الإجازة توقفت فجأة.</p><h2>«توقعات الكبار»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان من السهل تخفيف وزن الحقيبة المدرسية، فإن هناك أحمالاً أخرى قد يحملها الطالب ولا تراها العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد د. أحمد سعيد، المرشد التربوي واستشاري نفسي للأطفال ومدير مراكز تأهيل وتدريب الأطفال بالإمارات، أن الاستعداد النفسي يجب أن يسبق سباق الدرجات والتحصيل الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البيئة المحيطة بالطالب تؤدي دوراً محورياً في تشكيل حالته النفسية، محذراً من أن المبالغة في المنافسة والمقارنات والتركيز المفرط على النتائج يمكن أن تحول التعلم من تجربة محفزة إلى مصدر للقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرّق بين طالب يجتهد لأنه يريد التطور، وآخر يدرس لأنه يخشى الفشل؛ فالأول يستطيع التعلم من أخطائه وتحسين أدائه، في حين قد يستنزف الخوف المستمر طاقة الثاني النفسية والعاطفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الانتقال إلى مرحلة تعليمية جديدة يتطلب توقعات واقعية ومساحة آمنة تسمح للطالب بالتعبير عن مخاوفه، مع بناء علاقة قائمة على الثقة بين الأبناء والأسرة والمرشد التربوي، بعيداً عن النقد والمقارنات.</div></p><h2>الطالب قبل أدواته</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المستشارة النفسية والتربوية، مريم القصير النعيمي، الأسرة في قلب معادلة العودة، مؤكدة أن شراء الحقيبة والزي والقرطاسية يمثل الجانب الظاهر فقط من الاستعداد، في حين تبدأ الجاهزية الحقيقية من الإعداد النفسي والتنظيمي للطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تنظيم أوقات النوم والدراسة والراحة والنشاط، وإشراك الأبناء في التحضيرات، يساعد على صناعة انتقال أكثر هدوءاً من الإجازة إلى الدراسة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الطالب المنتقل إلى صف أو مرحلة جديدة يحتاج إلى من يستمع إليه أكثر من حاجته إلى سلسلة من التعليمات، وأن سؤاله عما يشعر به وما ينتظره وما يقلقه قد يكون أكثر فائدة من تذكيره المتكرر بالواجبات والدرجات.</p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية تنظيم استخدام الأجهزة والشاشات تدريجياً، وإعادة مساحة كبرى من يوم الطفل إلى الحركة والقراءة والنشاط الأسري والحوار المباشر.</p><h2>الانضباط بالحوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكدت د. غادة محمد أبوزيد أن بداية العام الدراسي تمثل فرصة لإعادة بناء العادات اليومية داخل المنزل، مشيرة إلى أن التربية القائمة على الحوار والثقة تساعد الأبناء على الانتقال إلى نمط أكثر انتظاماً ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن دور الوالدين ينبغي ألا يقتصر على الرقابة وتحديد الممنوع والمسموح، وإنما يمتد إلى التوجيه الواعي وإشراك الأبناء في وضع القواعد التي تنظم يومهم، من النوم والدراسة إلى الراحة واستخدام الأجهزة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن مشاركة الطفل في صياغة هذه القواعد تجعله أكثر فهماً لأسبابها والتزاماً بها، وتدربه تدريجياً على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، بحيث يكون الهدف بناء شخصية واعية ومستقلة، لا شخصية تنتظر رقابة الوالدين في كل خطوة.</p><h2>مائدة الإفطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الحقيبة تحمل أدوات التعلم، فإن الجسم يحتاج بدوره إلى ما يمنحه الطاقة والتركيز طول اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت د. أريج عبدالهادي أن الاستعداد الصحي والغذائي يجب أن يسير بالتوازي مع التجهيز النفسي والتنظيمي، لافتة إلى أن الإجازة قد تغير مواعيد النوم والطعام ومستويات النشاط البدني لدى الأطفال، ما يجعل الفترة السابقة للدوام فرصة لإعادة التوازن. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أهمية انتظام الوجبات الأساسية والتنوع الغذائي، واضعة وجبة الإفطار في مقدمة أساسيات صباح الطالب قبل ساعات طويلة من التعلم والنشاط.</p><p class='article-text'>ودعت إلى الاهتمام بمحتويات حقيبة الطعام، واختيار وجبات متوازنة، وتشجيع الأطفال على شرب المياه، إلى جانب ممارسة النشاط البدني وإعادة تنظيم ساعات النوم.</p><h2>ما لا يوضع في الحقيبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين تجارب أولياء الأمور ورؤية المختصين، تتشكل خريطة متكاملة للاستعداد. فشهد الحمادي تضع الاختيار في قلب المسؤولية، وشيخة مبارك ترى في المشاركة مدخلاً للاستقلالية، في حين يضع د. أحمد سعيد الاستقرار النفسي قبل ضغط النتائج.</div></p><p class='article-text'>وتدعو مريم النعيمي إلى انتقال تدريجي من الإجازة إلى الدراسة، وتربط د. غادة أبوزيد الانضباط بالحوار والثقة، في حين تضع د. أريج عبدالهادي النوم والغذاء والنشاط البدني في قلب الجاهزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتغير السؤال الذي يسبق المدرسة من: «هل اشترينا كل شيء؟» إلى «هل أصبح الطالب جاهزاً للعودة للمدرسة؟»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختيار المستلزمات فرصة لتعليم الأبناء المفاضلة وتحمّل مسؤولية قراراتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة الطالب في التحضيرات تمنحه شعوراً بالشراكة وتزيد حماسه للدراسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط التوقعات والمقارنات يوتّر الطالب ويتعبه نفسياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطالب يحتاج إلى من يستمع إلى مخاوفه أكثر من حاجته إلى التعليمات</div></p><h2>أولياء أمور:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الأسر الاستعداد تدريجياً للعودة المدرسية بضبط إيقاع حياة أبنائهم</div></p><h2>مختصون وتربويون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستعداد النفسي للعام الدراسي أهم من التجهيزات المادية</div></p>

واجبات الأسرة ترسيخ لغة الحوار ودعم أبنائها وإشعال حماسهم للعودة للمقاعد

ضبط النوم والتهيئة النفسية.. العودة إلى المدرسة تبدأ من البيت

<h1>مختصون:</h1><h2>الاستعداد النفسي والاجتماعي يعزز قدرة الزوجين على بناء علاقة متوازنة</h2><h2>نجاح الحياة الزوجية لا يقوم على المشاعر وحدها بل يحتاج إلى مهارات ومعارف</h2><h2>برامج أسرية تجمع المعرفة والتدريب العملي لتعزيز الحوار وفهم المسؤوليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدأ الزواج بعقد واحتفال، لكن بناء الأسرة الناجحة يبدأ قبل ذلك بكثير، من وعي الطرفين بطبيعة المرحلة الجديدة، وقدرتهما على تأسيس علاقة تقوم على الحوار والاحترام وتحمّل المسؤولية. ومع تغير أنماط الحياة، وتعدد المتطلبات الاجتماعية والنفسية، أصبح التأهيل قبل الزواج مساراً مهماً، يساعد الشباب والفتيات على دخول الحياة الزوجية بفهم أعمق لمتطلباتها، واستعداد أكبر لبناء أسرة مستقرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279533.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مختصون أن نجاح الحياة الزوجية لا يقوم على المشاعر وحدها، بل يحتاج إلى مهارات ومعارف تساعد الزوجين على التواصل الفاعل، وإدارة الاختلافات، وفهم الحقوق والواجبات، واتخاذ القرارات المشتركة، بما يعزز فرص بناء علاقة أسرية قائمة على التفاهم والشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، تتزايد المبادرات والبرامج المجتمعية المعنية بالتأهيل الأسري، انطلاقاً من أن إعداد الزوجين قبل الزواج، يمثل استثماراً في الأسرة، ويسهم في تعزيز الوعي بالمسؤوليات المشتركة، وتهيئة الطرفين للتعامل مع متطلبات الحياة اليومية، بروح من التعاون والتقدير.</div></p><h2>«رحلة عمر»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية نموذجاً عملياً في مجال التأهيل قبل الزواج، من خلال مبادرة «رحلة عمر»، التي تستهدف إعداد المقبلين على الزواج، وتعزيز جاهزيتهم للحياة الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت المؤسسة عن استفادة 878 شاباً وشابة من برامج التأهيل خلال عام 2025 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، عبر 26 برنامجاً تدريبياً، تناولت جوانب نفسية واجتماعية ومهارية مرتبطة بالحياة الزوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت البرامج ارتفاعاً في أعداد المستفيدين، إذ بلغ عدد المشاركين خلال عام 2025 نحو 360 مستفيداً، فيما ارتفع العدد خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 518 مستفيداً، بما يعكس الاهتمام المتزايد ببرامج إعداد المقبلين على الزواج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت البرامج على عدد من المحاور الأساسية، من بينها اختيار شريك الحياة، والذكاء العاطفي، والحقوق والواجبات الزوجية، وإدارة الخلافات، والتعامل مع التحديات الأسرية، إضافة إلى مهارات التواصل، وفهم الشخصيات، واتخاذ القرارات المشتركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279532.jpg" alt=" مبادرات وبرامج مجتمعية تساعد الشبان والفتيات على فهم أعمق للحياة الزوجية " />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption> مبادرات وبرامج مجتمعية تساعد الشبان والفتيات على فهم أعمق للحياة الزوجية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مبادرة «رحلة عمر» برامج متخصصة، منها «اختيار نصفك الآخر»، و«زواج صحي.. حياة مستقرة»، و«من التحدي إلى التوازن»، و«مهارات الاستعداد الزوجي»، كما تقدم المؤسسة برامج توعوية داخل الجامعات، للوصول إلى الشباب والفتيات في مراحل مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعتمد هذه البرامج على الجانب النظري فقط، بل تقوم على الحوار والتدريب العملي، ومناقشة المواقف الواقعية، بما يساعد المشاركين على اكتساب مهارات عملية، تسهم في بناء علاقة زوجية أكثر وعياً وتوازناً.</div></p><h2>مودة ورحمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد (كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي) أن التأهيل النفسي والديني والاجتماعي للمقبلين على الزواج، يمثل أهمية كبيرة، لما له من أثر مباشر في استقرار الحياة الزوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التأهيل يساعد الزوجين على معرفة مسؤولية كل طرف تجاه الآخر، ويعزز مفهوم حسن العشرة الذي أمر به الله تعالى في قوله: «وعاشروهن بالمعروف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المعروف يشمل أداء الحقوق الزوجية التي أقرها الشرع والعرف الصحيح، ومعرفة كل طرف ما له وما عليه، بعيداً عن التقصير أو الإنكار أو التعالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الحياة الزوجية تقوم على الود والرحمة، وأن المودة تتحقق من خلال لين الكلام، وطيب النفس، والتغافل عن الزلات، فيما تعني الرحمة النظر إلى الطرف الآخر بعين العطف والرأفة، وعدم تحويل الأخطاء العابرة إلى سبب للإهانة أو القسوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأسرة تمثل نقطة البداية في بناء الإنسان، وأن الوالدين يتحملان مسؤولية التربية والتنشئة، مستشهداً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تعزيز برامج التأهيل للمقبلين على الزواج، مشيراً إلى أن عدداً من الدول طبقت برامج للإعداد الأسري، من بينها ماليزيا، التي حققت نتائج إيجابية في هذا المجال.</div></p><h2>تمكين المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة أمينة الماجد (رئيس جمعية المرأة سند للوطن) أن إعداد المرأة للحياة الزوجية، يمثل استثماراً في استقرار الأسرة، مشيرة إلى أن امتلاك المعرفة والمهارات لا يهدف فقط إلى التعامل مع تحديات الحياة الزوجية، بل يسهم في بناء شخصية أكثر وعياً وقدرة على تحمل المسؤولية، وإدارة المواقف الأسرية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الجمعية أطلقت مشروع «تمكين الفتاة الإماراتية لقيادة أسرتها»، انطلاقاً من أهمية بناء الوعي قبل الزواج، حيث يستهدف الفتيات المقبلات على الزواج والمتزوجات حديثاً، من خلال برامج تدريبية تجمع بين الدورات وورش العمل، والزيارات الميدانية، ومحاكاة القصص الواقعية والنماذج الحية، إلى جانب تقديم الاستشارات والدعم للمشاركات بعد انتهاء البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن برامج التأهيل تحتاج إلى أن تكون عملية وتفاعلية، تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتمنح المشاركات مساحة للتعلم والنقاش والاستفادة من الخبرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت، من خلال تجربة برنامج «إعداد الفتاة للزواج»، الذي تنفذه الجمعية، إلى أن نتائج الاستبانات وتحليل مخرجات النسخ السابقة، أظهرت ارتفاعاً في مستوى الوعي والثقة، والاستعداد للحياة الزوجية، إلى جانب اكتساب المشاركات مهارات في الحوار، وإدارة الخلافات، والتخطيط المالي، والتعامل مع الضغوط.</div></p><h2>وعي يسبق المسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة أمل باصهيب (باحثة واستشارية تربوية وأسرية) أن الثقافة الأسرية والتأهيل الاجتماعي قبل الزواج، أصبحا ضرورة مجتمعية، في ظل المتغيرات المتسارعة، وما يصاحبها من تحديات فكرية ونفسية واقتصادية واجتماعية. وتوضح أن الزواج ليس مجرد ارتباط بين شخصين، وإنما مشروع حياة يحتاج إلى وعي ومهارات واستعداد حقيقي لتحمل المسؤوليات وإدارة المواقف المختلفة، مشيرة إلى أن بناء الاستقرار الأسري يرتبط بامتلاك الزوجين القدرة على التواصل، وفهم طبيعة العلاقة الزوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن برامج التأهيل تمنح المقبلين على الزواج أدوات عملية، تساعدهم على فهم الجوانب النفسية والاجتماعية والمالية، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع متطلبات الحياة الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تؤكد الدكتورة عائشة الجناحي (كاتبة ومدربة ومحاضرة في شؤون الأسرة) أن التأهيل النفسي والمعرفي للمقبلين على الزواج، يسهم في بناء توقعات واقعية عن الحياة الزوجية، وفهم طبيعة العلاقة، باعتبارها رحلة تحتاج إلى تعاون وتكيف مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن من أهم المهارات التي يحتاجها الزوجان تعلّم أساليب التواصل، والتعبير عن الاحتياجات، والاستماع الفعال، وإدارة الخلاف، إضافة إلى مناقشة القضايا الأساسية قبل الزواج، مثل الإنجاب، والأدوار الأسرية، والإدارة المالية، والعلاقة بالأهل.</div></p><h2>تجارب تعزز الاستعداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تجارب المشاركات في برامج التأهيل الأسري عن أثر هذه المبادرات في تعزيز الوعي والثقة والاستعداد للحياة الزوجية، إذ أصبحت مساحة لاكتساب مهارات ومعارف تساعد على فهم طبيعة العلاقة الزوجية، والاستعداد لمسؤوليات المرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح إيمان أحمد حسن ( مدربة ومقبلة على الزواج) أن التحاقها ببرامج التأهيل قبل الزواج، جاء رغبة في تطوير ذاتها، والاستعداد لهذه المرحلة، مشيرة إلى أن أهمية هذه البرامج تكمن في ما توفره من معرفة متخصصة في مجالات الإرشاد الأسري، وعلم النفس والتنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن تجربتها عززت لديها أهمية امتلاك مهارات التواصل، وفهم طبيعة العلاقة الزوجية وإدارة الخلافات، لافتة إلى أن نجاح الحياة الزوجية لا يقوم على طرف واحد، وإنما يعتمد على الشراكة والتفاهم والاحترام المتبادل بين الزوجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تشير منى إبراهيم الهلالي (صانعة أجيال ومتزوجة منذ تسعة أشهر)، إلى أن مشاركتها في برامج التأهيل قبل الزواج، جاءت انطلاقاً من رغبتها في تطوير ذاتها، والاستعداد لدورها كزوجة وأم واعية، قادرة على بناء أسرة مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلفت إلى أن التجربة كشفت لها أهمية الإعداد المسبق للحياة الزوجية، مؤكدة أن البرامج التأهيلية توفر بيئة تفاعلية، تجمع بين المعرفة والنقاش والتجارب الواقعية، وتسهم في إعداد أفراد أكثر قدرة على اتخاذ القرارات السليمة، ومواجهة تحديات الحياة الأسرية.</div></p>

أحمد الحداد: التأهيل يساعد الزوجين على معرفة مسؤولية كل طرف تجاه الآخر ويعزز حسن العشرة

التأهيل قبل الزواج.. إعداد الشريكين لحياة سعيدة

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في دعم امرأة وطفلتيها بعد تجربة قاسية أثرت على استقرارها النفسي والاجتماعي، وانعكست على حياتها وحياة أطفالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخولها إلى المؤسسة، بدأت رحلة مختلفة، حيث وفرت لها المؤسسة ولبناتها بيئة آمنة، إلى جانب خطة تدخل متكاملة أشرف عليها فريق متخصص، شملت خدمات إيوائية ونفسية واجتماعية وصحية وقانونية، هدفت إلى إعادة التوازن وبناء أسس حياة أكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الدعم المتواصل، حظيت الطفلة الكبرى بمتابعة تعليمية مكثفة أسهمت في تحسين مستواها الدراسي بشكل ملحوظ، حتى وصلت إلى مستوى متقدم في تحصيلها العلمي، في دلالة واضحة على أثر الاستقرار في تمكين الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت المؤسسة على تمكين المرأة عملياً، حيث تم دعمها مهنياً، ومساعدتها على دخول سوق العمل، بما عزز من قدرتها على الاعتماد على نفسها وتوفير احتياجات أسرتها. كما تم تهيئتها للانتقال إلى مسكن مستقل ومؤمّن، يوفر لها ولطفلتيها بيئة أكثر خصوصية واستقراراً، مع تعزيز شبكة الدعم الأسري لمساندتها في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف رحلة الدعم عند هذا الحد، بل استمرت المتابعة لضمان استقرارها واستمرارية تقدمها، في تجربة تعكس كيف يمكن للتحول أن يبدأ بخطوة آمنة، ويستمر عبر تمكين حقيقي يغير مسار الحياة.</div></p>

رعاية متكاملة من «دبي لرعاية النساء والأطفال» تعيد الاستقرار لعائلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل اتفاق «الإطار» بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، بعدما تزامنت أولى نتائجه السياسية مع تصعيد ميداني جديد في الجنوب، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تعرض إحدى آلياته لهجوم بطائرة مسيّرة نسبه إلى «حزب الله»، في أول حادث من نوعه يعلنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 26 يونيو الماضي، بينما تمسكت الرئاسة اللبنانية بخيار الدبلوماسية لتثبيت الاتفاق، في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري نتائج زيارته إلى واشنطن، ولا سيما لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى تطورات الجنوب.</p><p class='article-text'>وأكدت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، بما فيها تفجير المنازل وتجريف القرى، وضرورة وقفها، فيما اكتفى بري بالقول إنه «مرتاح كالعادة»، في إشارة إلى توافق داخلي على متابعة المسار الذي انطلق بعد الزيارة.</p><h2>نهج الدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول موقف سياسي له عقب عودته من واشنطن، شدد عون، خلال استقباله وفداً من نقابة المعلمين، على أن «الحروب لا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر»، مؤكداً أن لبنان اختار الدبلوماسية لأن الحروب، كما قال، لا تنتهي إلا بإحدى حالتين: إما اقتناع الأطراف باستحالة الحسم والجلوس إلى طاولة التفاوض، أو غلبة طرف على آخر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الطريق «ليست سهلة وفيها الكثير من الصعوبات، لكنها ليست مستحيلة»، معتبراً أن لبنان لا يحتاج إلى المساعدات بقدر حاجته إلى الاستقرار السياسي والأمني، مستشهداً بتحقيق الاقتصاد اللبناني نمواً بنحو %4 العام الماضي، وفائضاً في الموازنة تجاوز 1.3 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بنحو ملياري دولار.</p><p class='article-text'>لكن الميدان حمل مؤشرات مغايرة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة «انتحارية» استهدفت آلية هندسية لقواته في منطقة تلة علي الطاهر، واعتبر الهجوم أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب «حزب الله»، مؤكداً عدم وقوع إصابات، ومشدداً على أن قواته ستواصل عملياتها ولن تسمح، بحسب بيانه، بإعادة بناء القدرات العسكرية للحزب أو تنفيذ مخططات ضده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي قصف مرتفع علي الطاهر، وتوغلت آلياته في محيط عيتا الجبل قبل انسحابها باتجاه حداثا، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بمواصلة عمليات نسف وإحراق المنازل في عدد من البلدات الجنوبية، إلى جانب تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو أهمية علي الطاهر مرتبطة بالتصعيد الأخير فقط، إذ تشير معطيات ميدانية نشرتها وكالة «رويترز» إلى أن المنطقة تمثل العقدة الأبرز في المرحلة المقبلة من تنفيذ اتفاق الإطار، في ظل اعتقاد إسرائيل بوجود مراكز قيادة ومستودعات أسلحة لـ«حزب الله» فيها، وهو ما يجعل أي انسحاب إضافي مرهوناً بالتوصل إلى آلية يمكن من خلالها التحقق من نزع السلاح.</div></p><h2>توسيع «التجريبية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت «المنطقة التجريبية» الأولى في بلدة زوطر الغربية حجم التعقيدات التي تواجه تنفيذ الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>فبحسب «رويترز»، استغرق إنشاء هذه المنطقة أسابيع من المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية، قبل انتشار الجيش اللبناني فيها عقب انسحاب إسرائيلي محدود، فيما بقيت القوات الإسرائيلية متمركزة في مواقع قريبة، وعاد السكان إلى قرية تحول نحو نصفها إلى ركام، في ظل غياب الظروف اللازمة لإعادة الإعمار أو استئناف الحياة الطبيعية.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين وأمنيين أن بيروت تعتزم طرح مقترح يقضي بتوسيع «المناطق التجريبية» لتشمل منطقتين أو ثلاث مناطق واسعة بدلاً من الانسحاب من قرية تلو الأخرى، في محاولة لتسريع تنفيذ الاتفاق، في حين تؤكد إسرائيل أنها ستبقي قواتها في الجنوب ما دامت ترى أن المتطلبات الأمنية لم تتحقق، بينما تشير تقديرات أمنية إلى أن الانسحاب الكامل قد يستغرق أكثر من عام في ظل غياب جدول زمني واضح وآلية متفق عليها للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن حجم الدمار في جنوب لبنان لا يزال كبيراً، وأن عودة السكان تتطلب إزالة الأنقاض وتأهيل الطرق والمنازل قبل استكمال العودة، فيما يواصل الصليب الأحمر اللبناني عمليات الإجلاء والرعاية الطبية والدعم النفسي والإنساني في المناطق المتضررة. </div></p>

إسرائيل تتهم «الحزب» بخرق وقف النار.. وعون يؤكد تمسكه بالدبلوماسية

جنوب لبنان بين نار الميدان وعقدة سلاح «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار: "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي جاءت ترجمة للرؤية الإستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الحملة في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تعزيز الوعي وترسيخ الشراكة المجتمعية والرفض الذاتي التام والوعي الاستباقي لدى الشباب، وتمكين الأسر من مواجهة مختلف المخاطر الناشئة والتصدي الذكي لفخ الإدمان والترويج الرقمي للمخدرات.</div></p><h2>نتائج إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات إن النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة الوطنية تبعث برسالة مهمة حول الدور المؤثر للشراكة المجتمعية في تحقيق المستهدفات واستئصال آفة المخدرات حماية لأفراد المجتمع وأجيال الغد، وهو الأمر الذي يحظى بأولوية كبيرة في رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان الإماراتي وأمن الأسرة واستقرارها كأولوية قصوى لا مساومة فيها، وقد استطاعت حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أن ترسخ وعياً مجتمعياً فاعلاً بأن مواجهة التحديات المتسارعة والأنماط المستحدثة لترويج السموم، لا تنحصر في المجهود الأمني الرائد فحسب، بل تبدأ من بناء حصانة فكرية واعية ورفض ذاتي صلب يمتلكه شبابنا كخط دفاع أول لمستقبلهم ومستقبل وطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "ارتكزت الحملة على بناء أسس قوية لمنظومة التنشئة المشتركة، حيث التقت جهود الأسرة الواعية، والمدرسة الحاضنة للقيم والسلوك الإيجابي، مع جهود مختلف المؤسسات المعنية، لتأسيس بيئة وقائية استباقية تحمي الأبناء وتفتح أمامهم أبواب الحوار واليقظة المبكرة، ورهاننا سيبقى دائماً على وعي الأسر وتماسكها، ونؤكد أن تضافر الأدوار بيننا وبين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية هو الصمام الحقيقي لتحويل الوعي إلى سلوك مجتمعي يومي راسخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النتائج الإيجابية لهذه الحملة تمثل نقطة انطلاق جديدة لمرحلة أكثر رقابة واستدامة، يضع فيها الجهاز إمكاناته كافة في خدمة المجتمع عبر خدمة حصن (80044) لتقديم الدعم بالتوعية والعلاج والتعافي والتأهيل على مدار الساعة بسرية وخصوصية مطلقة، وفق قانون دولة الإمارات الذي يجسد قمة الإنسانية، والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الذي يقف في صف الأسر ومن يطلب الدعم العلاجي كجهة إنقاذ ورعاية طبية وتأهيلية مع إعفاء جنائي تام، ونحن ملتزمون بمواصلة الشراكة مع الجميع لتبقى عقول شبابنا محصنة ومكتسبات وطننا مصونة".</div></p><h2>تفاعل واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من أفراد المجتمع والأسر ومختلف المؤسسات الوطنية والمجتمعية، حيث تضافرت الرؤى الأمنية والتربوية والطبية في ترسيخ وعي مشترك حول مخاطر الآفة وطرق التصدي لها، وركزت الحملة في جوهرها على تعزيز وعي الشباب وتفعيل المنظور التربوي التكاملي للأسرة والمدرسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترسخت خلال الحملة أهمية المحاور الرئيسية التي انطلقت عليها، باعتبار الأسرة خط الدفاع الأول وصاحبة الدور الأعمق في الاحتواء والحوار، والمدرسة شريكاً أساسياً كحاضنة لبناء القيم والسلوك الإيجابي، بما يضمن تحويل الوعي الوقائي إلى سلوك يومي يجعل من كل بيت ومؤسسة شريكاً حقيقياً في حماية عقول أبنائنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالدور الداعم لوسائل الإعلام والمؤثرين  والذي ساهم في نجاح حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" من خلال التغطيات الإعلامية والفيديوهات والمنشورات التي حققت خلال شهر أكثر من 55.5 مليون مشاهدة وسجلت أكثر من 376 ألف تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><h2>توعية تتجاوز الأنماط التقليدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الحملة في تقديم قوالب توعوية مبتكرة تلامس اهتمامات الشباب وتخاطبهم بلغتهم المعاصرة باستخدام أفضل أساليب وأدوات الوصول الرقمية، متجاوزة الأنماط التقليدية في تقديم النصائح إلى بناء منصات تفاعلية ومحتوى مرئي جذاب. وقد ركزت الجهود على التوعية بالأساليب المضللة التي يستخدمها المروجون لخداع النشء عبر الفضاءات السيبرانية، وتوفير المعرفة الدقيقة والدعم الاستشاري والوقائي المباشر، بما يضمن تمكين الشباب أنفسهم من التأثير بين أقرانهم ونشر ثقافة الوعي الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، أفردت الحملة حيزاً واسعاً لتوعية الأسر بآليات رصد التغيرات السلوكية والنفسية المبكرة لدى الأبناء، والتعريف بسبل التعامل معها بمرونة تربوية واحتواء عاطفي بعيداً عن الهلع أو الإنكار، إضافة إلى توفير الارشادات للآباء والأمهات لتعينهم على فتح قنوات حوار إيجابي داخل البيت، باعتبار الاستقرار الأسري والتواصل اليومي الدائم هما الحصن الأقوى الذي يحول دون انجراف الأبناء نحو تجربة السلوكيات الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الحملة على تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجهاز والأسرة والمؤسسات التربوية ومختلف الجهات المعنية لتعزيز الجهود في مواجهة الآفة واستئصالها، وتوعية الشباب والناشئة   لترسيخ التحصين النفسي والاجتماعي لديهم، وتمكينهم من امتلاك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح والمسؤول في مواجهة ضغوط الأقران.</div></p>

زايد بن حمد بن حمدان: النتائج الإيجابية للحملة تمثل نقطة انطلاق لمرحلة أكثر رقابة واستدامة في جهود الجهاز لاستئصال الآفة

الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يختتم حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة"

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية توفير العلاج المبتكر طويل المفعول «BYANNLI» لمرضى الفصام في مستشفى الأمل للصحة النفسية، ليصبح أول مستشفى حكومي في الدولة يعتمد هذا العلاج، الذي يُعطى بجرعة واحدة كل ستة أشهر، بما يقلل الحاجة إلى تكرار الجرعات.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة، أن إدخال العلاج يعكس التزام «الإمارات الصحية» بتوفير أحدث الخيارات العلاجية المعتمدة عالمياً، وتطوير خدمات الصحة النفسية وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى، وتعزيز استدامة الرعاية، وتحقيق نتائج صحية أفضل على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، أن استمرارية العلاج تمثل أحد أبرز التحديات في التعامل مع الأمراض النفسية المزمنة.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن العلاج الجديد يوفر خياراً علاجياً متقدماً يعزز الالتزام بالخطة العلاجية، ويحد من الانتكاسات، ويرفع مستويات الاستقرار النفسي والاجتماعي للمرضى، بما ينعكس إيجاباً على أسرهم ومقدمي الرعاية.</p><p class='article-text'>ويأتي إدخال العلاج مواكبة للتطورات العالمية في علاج الفصام، إذ صُمم لدعم السيطرة المستدامة على أعراض المرض من خلال جرعتين فقط سنوياً، الأمر الذي يسهم في تعزيز فاعلية المتابعة الطبية، ورفع كفاءة استخدام الموارد الصحية.</p><p class='article-text'>وسجل مستشفى الأمل للصحة النفسية نتائج لافتة في تطبيق العلاجات طويلة المفعول، حيث أسهمت في خفض نسبة إعادة إدخال المرضى إلى المنشآت الصحية إلى أقل من 1%، ورفع معدل الالتزام بالخطة العلاجية إلى 93%، إضافة إلى تحسن الأعراض النفسية لدى 93% من المرضى.</p>

«الإمارات الصحية» توفر أول علاج طويل المفعول للفصام بجرعتين سنوياً

<h2>تقرير المجلس الاستشاري الأسري العربي: 70 % من الأزواج يعانون من «الطلاق العاطفي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون في الإرشاد الأسري والطب النفسي أن تعزيز ثقافة الحوار داخل الأسرة، والارتقاء بخدمات الإرشاد الأسري، ونشر الوعي بالصحة النفسية، تمثل ركائز أساسية للحفاظ على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، في ظل المتغيرات الاجتماعية والثقافية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة تحت شعار «الأسرة أساس التلاحم المجتمعي»، بمشاركة نخبة من المختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار الدكتور خليفة المحرزي، الاستشاري الأسري ونائب رئيس جمعية الإمارات للإبداع، أن الأسرة تظل الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، لما تؤديه من دور في ترسيخ القيم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن تقرير المجلس الاستشاري الأسري العربي، الذي شمل 11644 مشاركاً من 22 دولة عربية، كشف عن معاناة نحو 70 % من المشاركين من ظاهرة «الطلاق العاطفي»، المتمثلة في استمرار العلاقة الزوجية شكلياً مع غياب الحوار والتواصل بين الزوجين، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الأبناء وصحتهم النفسية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحد من هذه الظاهرة يبدأ بترسيخ ثقافة الحوار والاستفادة من خدمات الإرشاد الأسري قبل تفاقم الخلافات، لافتاً إلى أن استطلاعات أخرى أظهرت أن 6 من كل 10 أزواج يواجهون مشكلات مرتبطة بالسلوكيات داخل الحياة الزوجية، فيما تشكل الموظفات النسبة الأكبر من المتقدمات بطلبات الخلع، نتيجة متغيرات اجتماعية واقتصادية، من بينها الاستقلال المادي وتغير أنماط العلاقات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار هذه المؤشرات يستدعي توسيع برامج التوعية والإرشاد الأسري، مشيراً إلى أن نتائج التقرير أظهرت أيضاً أن نحو 60 % من الشباب والفتيات لا يعدون الزواج أولوية خلال السنوات الخمس الأولى بعد التخرج الجامعي، الأمر الذي يتطلب مبادرات مجتمعية تشجع على تكوين الأسرة وتدعم الشباب للإقبال على الزواج باعتباره أحد مقومات الاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحرزي أن دولة الإمارات تبنت منظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري وترسيخ الهوية الوطنية، مشدداً على أهمية تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات المختلفة لضمان نجاح هذه الجهود.</div></p><h2>خط دفاع أول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي، أن البيئة الأسرية المستقرة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من الاضطرابات النفسية، موضحاً أن غياب الحوار وكثرة الخلافات الأسرية يزيدان من احتمالات الإصابة بالقلق والشعور بعدم الأمان وبعض الاضطرابات النفسية، خصوصاً لدى الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العلاقات الأسرية القائمة على الاحتواء والدعم تسهم في تنشئة أبناء أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة، محذراً من السلوكيات السلبية داخل الأسرة، مثل النقد المستمر وتبادل الاتهامات، لما تتركه من آثار سلبية في ثقة الأبناء بأنفسهم واستقرارهم النفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر من المبالغة في الحماية الأسرية، ولا سيما حرمان الأبناء من تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المناسبة لأعمارهم، مؤكداً أن تنمية الاستقلالية والثقة بالنفس وإتاحة الفرصة لاكتساب الخبرات تعد من أهم أسس إعداد جيل أكثر نضجاً واعتماداً على الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا كراني إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الطب النفسي والإرشاد الأسري، مشيراً إلى أن التخلص من الوصمة المرتبطة بطلب الاستشارة يسهم في معالجة المشكلات مبكراً ويعزز استقرار الأسرة.</div></p><h2>ضرورة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن تعزيز الوعي بالقضايا الأسرية والصحة النفسية أصبح ضرورة مجتمعية في ظل المتغيرات المتسارعة، مشدداً على أن ترسيخ ثقافة الحوار والتعامل الإيجابي مع التحديات الأسرية، إلى جانب تكامل جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والإعلامية، يمثل أساساً لبناء أجيال أكثر وعياً وتوازناً، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.</div></p>

شددوا على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة

خبراء: الإرشاد والحوار يحصنان الأسرة ويدعمان استقرار المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الثامن عشر من يوليو من كل عام، تستعيد الذاكرة الإماراتية لحظة سياسية وتاريخية صنعت مسار وطن كامل.. ففي ذلك اليوم من عام 1971، اجتمع الآباء المؤسسون حول فكرة تجاوزت حدود الاتفاق السياسي.</div></p><p class='article-text'>ووضعت الأساس لدولة حملت منذ لحظتها الأولى مشروعاً إنسانياً وتنموياً بالغ الطموح. كان ذلك الاجتماع إعلاناً عن ميلاد إرادة اتحادية جمعت بيئات البحر والصحراء والجبل، وصهرت تعددها الاجتماعي والثقافي داخل هوية وطنية واحدة، لتبدأ الإمارات رحلتها من العهد إلى الإنجاز، ومن الوعد إلى بناء دولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في الاستقرار والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور علم الاجتماع، يحمل يوم الثامن عشر من يوليو قيمة تتجاوز الوثيقة الدستورية والتأسيس القانوني، لأنه أسس لعقد أخلاقي بين القيادة والشعب..</div></p><p class='article-text'>فقد أدرك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، أن ديمومة الاتحاد ترتبط بقدرته على الدخول إلى وجدان الناس، وأن قوة الدولة تنمو من الثقة والعدالة وتكافؤ الفرص والشعور المشترك بالمصير..</p><p class='article-text'>وهكذا أصبح الاتحاد جزءاً من التكوين النفسي والاجتماعي للإماراتيين، وتحول الولاء إلى علاقة يومية تتجسد في العمل والتعاون وصيانة المكتسبات وخدمة الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حمل الشيخ زايد فلسفة عميقة للعهد، قوامها أن الكلمة مسؤولية، والوعد مشروع حياة، والقيادة التزام متواصل تجاه الإنسان.. ومن هذا الفكر جاءت رؤيته الشهيرة حول ثروة الرجال، فكانت التنمية الإماراتية منذ بداياتها استثماراً في التعليم والصحة والمعرفة وتمكين المرأة والشباب.. لقد بدأ بناء الدولة من العقل والضمير ثم امتد إلى المدن والمؤسسات والاقتصاد، فأصبح الإنسان الإماراتي المحور الذي تدور حوله خطط الحاضر ورؤى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسار المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في الاتجاه نفسه، مؤمناً بأن قوة الاتحاد تنبع من رخاء شعبه وتماسك نسيجه الاجتماعي.. </div></p><p class='article-text'>وقد جمع فكره بين التنمية الاقتصادية والاستقرار المجتمعي، وربط المشروعات الكبرى بحياة الناس واحتياجاتهم وطموحاتهم.. ومن تلاقي رؤية الشيخ زايد والشيخ راشد وإخوانهما الحكام المؤسسين، تشكلت معادلة إماراتية فريدة، جعلت الوحدة طريقاً للتنمية، والتنمية مصدراً للانتماء، والانتماء طاقة متجددة لحماية الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قراءة هذا اليوم عن العلاقة العميقة بين الاتحاد والهوية الإماراتية.. فالهوية الوطنية تشكلت من تنوع البيئات والخبرات والمهن والقيم التي عاشها المجتمع قبل قيام الدولة من الغوص وصيد اللؤلؤ وصناعة السفن، إلى حياة البادية والصقارة وتربية الإبل، وصولاً إلى الزراعة والأفلاج والحرف الجبلية. </div></p><p class='article-text'>وقد منح الاتحاد هذا التنوع إطاراً وطنياً جامعاً، فاحتفظت كل بيئة بخصوصيتها، وأسهمت في الوقت نفسه في تكوين الشخصية الإماراتية بما تحمله من صبر وكرم ومروءة وقدرة على التكيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الشخصية يقف التراث الثقافي غير المادي، وفي مقدمته السنع الإماراتي، وآداب المجالس، واحترام الكبير، وإكرام الضيف، وإغاثة الملهوف، وروح الفريق الواحد. هذه القيم صنعت الأرضية الأخلاقية التي استند إليها الاتحاد.</div></p><p class='article-text'>وحفظت التماسك الاجتماعي خلال مراحل التحول السريع.. ومن هنا يصبح صون التراث امتداداً لعهد الآباء المؤسسين، لأن الذاكرة الوطنية تمنح التنمية معناها، وتربط الإنجاز الحديث بالقيم التي مهدت له عبر أجيال طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم يقود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة هذا العهد برؤية تستوعب روح التأسيس ولغة القرن الحادي والعشرين. يضع سموه المواطن في قلب الخطط الوطنية، ويمنح التعليم والابتكار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد المعرفي مكانة مركزية في صناعة مستقبل الإمارات..</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته يرسخ سموه قيم الهوية والتلاحم الأسري والمواطنة الإيجابية، إيماناً بأن الريادة العالمية تحتاج إلى إنسان راسخ الجذور، واسع المعرفة، قوي الانتماء، وقادر على تمثيل وطنه بكفاءة وثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد عهد الثامن عشر من يوليو اليوم نحو مئوية الإمارات 2071، حيث تتحول المواطنة إلى مشاركة معرفية وإنتاجية متقدمة.. فخدمة الوطن في عصر الذكاء الاصطناعي تتجسد في الابتكار، والتفوق العلمي، وحماية الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وتمثيل الدولة بصورة تليق بمكانتها، والمساهمة في تحقيق مستهدفاتها التنموية.. وفي هذا المعنى يحمل كل جيل جزءاً من الوعد الأول، ويضيف إليه علماً وعملاً ومسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ذكرى الثامن عشر من يوليو تمنحنا فرصة سنوية لقراءة الاتحاد من زاوية أعمق، فهو عهد حي يسكن مؤسسات الدولة وذاكرة تتناقلها الأسر، وقيمة أخلاقية توجه السلوك الوطني، ومشروع مستقبلي تتسع آفاقه مع كل إنجاز جديد. ومن وفاء القيادة، وإخلاص الشعب، ووعي الأجيال القادمة، تستمر قصة الإمارات، قوية بجذورها، واثقة بحاضرها، وماضية نحو مئويتها بروح الآباء المؤسسين وطموح وطن اختار منذ البداية أن يصنع المستحيل.</div></p>

18 يوليو.. عهد الاتحاد وتراث الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى 38 اختصاصياً اجتماعياً في مختلف التخصصات النفسية والتربوية والاجتماعية القسم المهني أمام معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بعد استكمال جميع المتطلبات المهنية، ليرتفع بذلك إجمالي الكوادر المهنية الاجتماعية المرخصة والمعتمدة رسمياً في الإمارة إلى 1144 مهنياً ممارساً.</div></p><p class='article-text'>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الارتفاع المتواصل في أعداد المهنيين الاجتماعيين المرخصين يعكس التقدم الذي حققه القطاع الاجتماعي في دبي، ونجاح رؤية الإمارة في بناء كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن عدد المرخصين ارتفع من 450 مهنياً في مطلع عام 2024 إلى 1144 مهنياً حالياً، متجاوزاً الضعفين والنصف خلال عامين ونصف العام.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يمثل إحصائية مجردة، بل يعكس قصص عطاء وجهوداً مهنية وإيماناً بأهمية بناء كوادر قادرة على إحداث أثر حقيقي في حياة الأفراد والأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن الاستثمار في تأهيل وترخيص المهنيين الاجتماعيين هو استثمار مباشر في الإنسان والأسرة وجودة الحياة، مؤكدة أن هذا الإنجاز ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تضع الأسرة في صدارة الأولويات، وتسعى إلى ترسيخ منظومة اجتماعية أكثر فاعلية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن العمل الاجتماعي ينبغي ألا يقتصر على التدخل المهني بعد وقوع المشكلة، بل يقوم على الاستباقية في فهم احتياجات المجتمع ورصد التحديات قبل تفاقمها، والتدخل في الوقت المناسب لدعم الأفراد والأسر وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الترخيص يمنح المهني الاجتماعي الحق في ممارسة المهنة في إمارة دبي، شأنه شأن العاملين في المهن المنظمة الأخرى، وأنه لا يجوز ممارسة العمل الاجتماعي في الإمارة دون الحصول على الترخيص واستيفاء المتطلبات المهنية المعتمدة.</div></p><h2>رسالة مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن أداء القسم والحصول على الترخيص يمثلان مرحلة مهمة في الحياة المهنية للاختصاصيين، فالترخيص ليس مسمى مهنياً أو إجراءً تنظيمياً فقط، بل هو التزام أخلاقي ومجتمعي ومهني يعزز ثقة المجتمع بممارسي المهن الاجتماعية، ويحملهم مسؤولية دعم الأفراد والأسر، خصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن اشتراط استكمال 40 ساعة من التدريب المهني المستمر عند تجديد الترخيص كل عامين يسهم في تطوير معارف المهنيين ومهاراتهم، وضمان مواكبتهم أحدث الممارسات والتطورات العلمية.</div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن قيمة هذا الإنجاز تتضاعف بالتزامن مع عام الأسرة، مؤكدة أن المهنيين الاجتماعيين يمثلون خط الدفاع الأول عن الأسرة، وأن دورهم يبدأ من فهم احتياجاتها بصورة استباقية ودعم أفرادها وتمكينهم من مواجهة التحديات.</p><h2>منظومة ترخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي إبراهيم سعيد مبارك، رئيس قسم التراخيص في الهيئة أن إصدار الرخصة المهنية يستغرق ما بين شهر وشهرين بعد استيفاء المتقدمين جميع المتطلبات الأساسية، التي تشمل الشهادة العلمية المعتمدة، وحسن السيرة والسلوك، وأداء القسم، إلى جانب اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية المقررة وفق طبيعة كل تخصص.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد المواطنين الحاصلين على الرخصة المهنية تجاوز 171 مواطناً، مشيراً إلى أن الرخصة تُجدد كل عامين، شريطة استكمال المرخص له 40 ساعة من التدريب المهني المستمر، بما يضمن تطوير مهاراته والمحافظة على كفاءته المهنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تتجه إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدماتها، كما تعمل على إلحاق المهنيين المرخصين ببرامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة في الإمارة.</p><h2>إطار تشريعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند تنظيم منظومة الترخيص المهني إلى القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، الذي منح الهيئة اختصاص تنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية والرقابة عليهم في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><h2>مرحلة مهنية جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الحاصلين على الترخيص أن الحصول عليه يمثل مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية، ويعزز المسؤولية تجاه المجتمع، مشيرين إلى أن الترخيص يرفع مستوى ثقة الأسر بالمختصين ويضمن تقديم خدمات أكثر جودة وتنظيماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عالية الفلاسي، اختصاصية اجتماعية، إن الحصول على الترخيص يمنح المهني دافعاً أكبر للعمل وفق خطط منهجية ومدروسة، مؤكدة أن التعامل مع الأسر يتطلب فهماً عميقاً لطبيعة احتياجاتها ومواصلة الاطلاع على التطورات المهنية والعلمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت مريم سمير، خريجة علم النفس ومساعدة اختصاصي نفسي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الترخيص يمثل خطوة مهمة للعاملين في القطاع الاجتماعي، ولا سيما المتخصصين في التعامل مع أصحاب الهمم، لما يتطلبه من معرفة علمية ومهنية واستكمال المتطلبات التدريبية والرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إسراء دسوقي، مساعدة اختصاصي نفسي في مركز دبي للتوحد، أن الترخيص يعزز ثقة الأسر بالمختصين ويمنح الأهالي شعوراً أكبر بالاطمئنان إلى امتلاك مقدمي الخدمات التأهيل والكفاءة اللازمين.</div></p><p class='article-text'>بدورها، قالت إيمان جابر، اختصاصية اجتماعية في مركز دبي للتوحد، إن الترخيص يشكل نقطة انطلاق مهمة لتقديم الخدمات بصورة أكثر قوة وتنظيماً، ويساعد المختصين على تعميق معرفتهم بالتشريعات والإجراءات ذات الصلة لدعم الأسر ومساندتها.</p><h2>تنوع تخصصي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التخصصات المهنية المعتمدة ضمن منظومة الترخيص: الأخصائي النفسي، والأخصائي النفسي المساعد، والأخصائي الاجتماعي، والمرشد الاجتماعي، ومعلم التربية الخاصة، ومساعد محلل سلوك، ومساعد دعم التعلم، ومحلل سلوك، بما يعكس تنوع احتياجات المجتمع وتطور الخدمات الاجتماعية في دبي.</div></p><h2>حصة بوحميد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الترخيص يبني كوادر مؤهلة ويعزز جودة الحياة واستقرار الأسرة</div></p><h2>علي مبارك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي وبرامج التأهيل تدعم تطور المهن الاجتماعية في دبي</div></p><h2>حاصلون على الترخيص:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة جديدة تعزز مسؤوليتنا تجاه المجتمع</div></p><h2>171</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مواطناً ضمن منظومة المهنيين الاجتماعيين المرخصين في دبي</div></p>

38 اختصاصياً نفسياً وتربوياً واجتماعياً يلتحقون بالمهنة

دبي ترفع عدد المهنيين الاجتماعيين المرخصين إلى 1144 ممارساً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل مرحلة التعافي من الإدمان محطة مفصلية في حياة المتعافين، وخطوة أساسية نحو استعادة التوازن وبناء حياة أكثر استقراراً بعيداً عن آثار المخدرات النفسية والجسدية والاجتماعية. ورغم أهمية قرار التوقف عن التعاطي، إلا أنه لا يشكل نهاية الطريق، إذ تتطلب مرحلة التعافي متابعة مستمرة ودعماً نفسياً وسلوكياً متواصلاً لتجنب الانتكاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالمتعافين من الإدمان عبر منظومة متكاملة من برامج العلاج والتأهيل الجسدي والنفسي، تهدف إلى الحد من احتمالات العودة للتعاطي، مع ضمان السرية التامة لبيانات المتعافين بما يحميهم من الوصمة الاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الجهود برامج الرعاية اللاحقة وإعادة الدمج المجتمعي والوظيفي، إلى جانب خدمات الدعم الوقائي والاستشارات المبكرة للمتعافين وأسرهم، فضلاً عن الإعفاء من الدعاوى الجزائية للمتعاطي الذي يتقدم للعلاج طوعاً قبل ضبطه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مراكز التأهيل على تنفيذ برامج متخصصة للوقاية من الانتكاسة تشمل الجوانب البيولوجية والنفسية والاجتماعية، مع التركيز على تعزيز الوعي الذاتي لدى المتعافي وتطوير مهاراته في التعامل مع الضغوط وبناء علاقات إيجابية مع المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، تأكيداً على أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب الوعي والتكامل بين مختلف الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانتكاسة لا تعني الفشل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم المخاوف من الانتكاسة بعد بدء رحلة التعافي، يؤكد المختصون أنها لا تعني الفشل أو ضياع الجهود السابقة، بل قد تحدث نتيجة ضغوط نفسية أو اجتماعية أو عاطفية. ويشددون على أن التعافي الحقيقي لا يقتصر على الامتناع عن التعاطي، بل يشمل تعلم مهارات جديدة للتعامل مع المشاعر والصعوبات اليومية بطريقة صحية، واستحضار دوافع التغيير والإنجازات التي يحققها المتعافي في حياته الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم الأسرة والمجتمع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفحص الدوري أحد أهم عناصر الدعم والمتابعة للمتعافين، إذ يسهم في تعزيز الثقة والاستمرارية في مسار التعافي، ويشكل وسيلة للاطمئنان وليس للمراقبة أو العقاب، إلى جانب دوره في تعزيز الشعور بالمسؤولية وتحفيز المتعافي على مواصلة التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد المختصون أهمية شغل أوقات الفراغ بأنشطة هادفة مثل الرياضة والمشاركة المجتمعية، لما لها من دور في تعزيز الاستقرار النفسي والحد من فرص الانتكاسة. وتشير دراسات منظمة الصحة العالمية إلى أن دمج المتعافين في الأنشطة المجتمعية والرياضية قد يقلل احتمالات الانتكاسة بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بمن يعانون العزلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد المختصون أيضاً على أهمية دور الأسرة في الدعم والاحتواء، من خلال التواصل الإيجابي، وتشجيع العادات الصحية، والمشاركة في الأنشطة اليومية، بما يسهم في تعزيز ثقة المتعافي بنفسه وتمكينه من بناء حياة جديدة مستقرة.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تعزز مفاهيم التعاون المجتمعي لاستئصال الآفة

التعافي من المخدرات.. قرار شجاع يحميه دفء العائلة وتشجيع المجتمع

<p class='article-text'> تستضيف الشارقة في 18 يوليو الجاري أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل والتي تشهد حضوراً واسعاً من أعضاء البرلمان من أطفال الوطن العربي لمناقشة أحد أكثر الموضوعات حيوية وتأثيراً في واقعهم ومستقبلهم تحت عنوان "دور الأسرة في بناء بيئة آمنة للطفل".</p><p class='article-text'>تأتي هذه الجلسة في إطار المسيرة المستمرة للبرلمان لتعزيز ثقافة الحوار والدبلوماسية البرلمانية لدى النشء العربي وإتاحة منصة مؤسسية يعبرون من خلالها عن تطلعاتهم ورؤاهم إزاء القضايا التي تمس استقرارهم النفسي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتستعرض الجلسة الممارسات الأسرية الإيجابية التي تضمن حماية الطفولة ورصد التحديات المعاصرة التي تواجه الاستقرار الأسري بالإضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات برلمانية فاعلة تسهم في تفعيل الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية لخلق بيئة حاضنة ومحفزة تضمن للطفل العربي العيش بأمان وكرامة وتدعم نموه المتكامل بعيداً عن شتى مظاهر العنف أو الإهمال.</p><p class='article-text'>وقال سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل إن اختيار موضوع هذه الجلسة ينبع من الإيمان الراسخ بأن الأسرة هي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية في منظومة حماية الطفولة وبناء شخصية القيادات المستقبلية للوطن العربي موضحا أن الأمان الذي توفره الأسرة ليس مجرد حماية مادية بل حاضنة نفسية واجتماعية تسهم في تشكيل وعي الطفل وقدرته على الإبداع والعطاء.</p><p class='article-text'>وأعرب الباروت عن فخره واعتزازه بالدعم والرعاية التي يحظى بها البرلمان العربي للطفل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي جعلت من إمارة الشارقة عاصمة حاضنة للطفولة العربية ومنبراً عالمياً للاستثمار في الإنسان والمتابعة المتواصلة من قبل الجامعة العربية التي تعزز نجاجات البرلمان .</p>

البرلمان العربي للطفل يناقش بجلسته الرابعة بالشارقة دور الأسرة في بناء بيئة آمنة للنشء

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تمثل المخدرات خطراً صحياً مجرداً، ولا يعدّ التطرف انحرافاً فكرياً معزولاً عن سياقه الإنساني والاجتماعي؛ فكلاهما، على اختلاف أدواته ومساراته، يستهدف الإنسان في جوهره: عقله، وإرادته، وقدرته على التمييز، وصلته المتوازنة بنفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه. ومن هنا، فإن قراءة العلاقة بين المخدرات والتطرف لا ينبغي أن تقف عند حدود القانون أو العلاج أو الرصد الأمني، على أهمية تلك المسارات، وإنما ينبغي أن تنطلق من رؤية أعمق تستند إلى مقاصد ديننا الإسلامي السمح، الذي جعل حفظ الإنسان وصيانة كرامته أساساً لاستقرار الحياة وعمارة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشريعة الإسلامية حين حرّمت كل ما يغيّب العقل أو يفسد الإدراك، لم تنظر إلى ذلك بوصفه حكماً مجرداً، وإنما نظرت إلى آثاره ومآلاته. فالعقل هو مناط التكليف، وبه يميز الإنسان بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين البناء والهدم. وحين يُعتدى على العقل بالمخدرات، فإن الضرر لا يقف عند لحظة التعاطي، وإنما يمتد إلى القدرة على اتخاذ القرار، وضبط السلوك، وحماية النفس من الانجراف وراء الإغراء أو الخوف أو الوهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن المخدرات تمثل اعتداءً على الضروريات الـ 5 التي جاءت الشريعة السمحة بحفظها: فهي تفسد العقل، وتهدد النفس، وتستنزف المال، وتعرض الأسرة والنسل للاضطراب والتفكك، وتضعف الدين عندما تجرّد الإنسان من وازعه الأخلاقي ومن مسؤوليته تجاه ذاته ومحيطه. وهذه ليست آثاراً متفرقة، بل دائرة متصلة؛ لأن انهيار أحد هذه المقاصد يفتح المجال لتهديد المقاصد الأخرى، ويجعل الفرد أكثر هشاشة أمام كل صور الانحراف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يصح، من منظور علمي ومنهجي، القول إن المخدرات تصنع التطرف بصورة آلية، أو إن كل متعاطٍ معرض بالضرورة للانخراط في الفكر العنيف. غير أن المقاربة المقاصدية تنظر إلى الأسباب والمآلات، لا إلى الوقائع المجتزأة وحدها. فالمخدرات قد تضعف الضبط الذاتي، وتشوّش الحكم على الأمور، وتعمّق العزلة، وتزيد الاندفاع، وتفتح الباب أمام القلق واليأس والانفصال عن الواقع. وفي هذه البيئات النفسية والاجتماعية الهشة، يصبح الإنسان أكثر قابلية للاستغلال من شبكات الجريمة، أو من دعاة الكراهية، أو من كل خطاب يعهد بقوة زائفة أو انتماء حزبي مغشوش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التطرف، في جوهره، يقوم على إلغاء التوازن ومصادرة التفكير النقدي؛ فهو يدفع الإنسان إلى رؤية العالم بعين واحدة، وإلى تحويل الاختلاف إلى عداوة، وإلى تبرير العنف تحت عناوين مضللة. أما المخدرات فإنها تسلب الإنسان جزءاً من قدرته على المقاومة العقلية والنفسية، وتجعله أكثر عرضة للخضوع للضغط والابتزاز والاستدراج. وهنا يظهر وجه التقاطع بين الظاهرتين: فإحداهما تضعف القدرة على الرفض، والأخرى تسعى إلى تعطيل القدرة على التفكير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن خطورة المخدرات لا تتوقف عند المتعاطي، بل تمتد إلى البيئة المحيطة به. فالأسرة قد تدفع الثمن تفككاً وقلقاً وفقداناً للثقة، والمؤسسة التعليمية قد تواجه التسيب وضعف التحصيل، وسوق العمل قد يتأثر بتراجع الإنتاجية والانضباط، بينما يتحمل المجتمع آثاراً أمنية واقتصادية ونفسية متراكمة. ولهذا، فإن مكافحة المخدرات ليست شأناً فردياً، وإنما هي مسؤولية وطنية ومجتمعية تتصل بحماية الاستقرار، وتعزيز السلم، وصون مستقبل الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصول المقاصد أن الوقاية مقدمة على العلاج، وأن درء المفاسد أولى من انتظار اتساعها. لذلك، تبدأ الوقاية الحقيقية من الأسرة التي تبني الثقة والحوار، وتنتبه إلى التحولات السلوكية المبكرة دون تهويل أو إهمال. وتبدأ كذلك من المدرسة التي تعزز التفكير النقدي، ومهارات اتخاذ القرار، والقدرة على رفض ضغط الرفاق، والوعي بمخاطر الفضاء الرقمي. كما تتطلب إعلاماً مسؤولاً يواجه الترويج الخفي للمخدرات أو العنف، من دون أن يحول الظاهرة إلى مادة مثيرة أو خطاب تخويف مجرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المقاربة المقاصدية لا تكتمل بالمنع والردع وحدهما؛ لأنها تنظر إلى الإنسان كونه كائناً قابلاً للإصلاح والعودة. فالعلاج من الإدمان يجب أن يكون علاجاً متكاملاً، يجمع بين الرعاية الطبية، والدعم النفسي، والتأهيل السلوكي، ومساندة الأسرة، وإعادة الاندماج في المجتمع والتعليم والعمل. كما أن من تأثر بخطاب متطرف يحتاج إلى معالجة فكرية هادئة ومتخصصة، تعيد إليه القدرة على السؤال والمراجعة، وتفكك الأوهام دون إذلال أو وصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المجتمع الذي يحمي عقله الجمعي لا يترك أبناءه فريسة للسموم أو للأفكار الهدامة. وهو لا يكتفي بمعاقبة المروج والمتطرف، وإنما يبني مناعة تمنع تشكل البيئة التي ينمو فيها الترويج والغلو والاستغلال. فحفظ العقل ليس قيمة فردية فحسب، بل هو قاعدة من قواعد الأمن الوطني، وحماية الدين ليست شعاراً، بل صيانة للإنسان من الانحراف، وحماية المجتمع ليست مهمة جهة دون أخرى، وإنما مسؤولية تشترك فيها الأسرة والمؤسسة التعليمية والإعلام والجهات الصحية والأمنية والدينية والمجتمعية والفكرية والبحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُغتال العقل، يصبح الإنسان قابلاً لأن يُستغل، ويصبح المجتمع أكثر عرضة للاهتزاز. أما حين يُصان العقل بالوعي، والعلاج، والقدوة، والانتماء الحقيقي، فإن الطريق يضيق أمام المخدرات والتطرف معاً، ويتسع أمام إنسان أكثر اتزاناً، ومجتمع أكثر تماسكاً، ووطن أكثر منعة في مواجهة كل من يتاجر بالسموم أو يستثمر في هدم الإنسانية.</div></p>

حين يُغتال العقل.. المخدرات والتطرف في ميزان المقاصد

<p class='article-text'>لم تعد تقاس الدول في عالم اليوم بحجم ميزانياتها أو بقدراتها العسكرية وحدها، كما لم يعد النفوذ الدولي مرتبطاً فقط بما يمتلك من موارد وثروات، فيما يتمثل المعيار الحقيقي للنجاح في القرن الـ 21 بالقدرة على التكيف مع المتغيرات وإدارة الأزمات، والحفاظ على الاستقرار الداخلي مهما تعاظمت التحديات على تنوعها سياسية كانت، أمنية، أو اقتصادية، أو حتى جيوسياسية.</p><p class='article-text'>لقد نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر دول العالم قدرة على التكيف مع المتغيرات والتعامل مع الظروف الاستثنائية، إذ أثبت مشروع الدولة ومنذ قيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النهج الثابت والمرتكز على رؤى استراتيجية تعزز كفاءة المؤسسات، بما لا يغفل تطوير البنى وترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</p><div id='تحدي'><h2>تحدي</h2></div><p class='article-text'>مثّل التصعيد في المنطقة وما صحبه من تداعيات تحدياً لقدرة الدول على الردع والتكيف معاً، بما لا ينال من أمنها وكفاءة اقتصاداتها، لتكون الإمارات خير نموذج، ومثالاً يحتذى في مجابهة الظروف.</p><p class='article-text'>لم تعصف رياح التوتر التي هبت على المنطقة وعلى امتداد شهور بما حققت بعض دولها من نجاحات غير مسبوقة في كل مجال وحقل، فها هي الإمارات تثبت للكل أنها صلدة، محتاطة ومتأهبة وعصية على الانكسار في آن.</p><p class='article-text'>فرض الواقع المعقد تحديات مزدوجة على الإمارات، سواء من تداعيات المشهد الأمني الإقليمي من جهة، ومن الأخرى حملات إعلامية مضللة اعتمدت على نشر مقاطع  مفبركة، وروايات مضللة هدفت إلى صناعة حالة من الإرباك النفسي ، إلا أن أرض الواقع أثبتت قوة الدولة وكرست مشهداً مغايراً بدت فيه الإمارات أقوى والحياة تسير على طبيعتها.. الأسواق مزدهرة، والمراكز التجارية تعج بروادها، فيما المطارات والموانئ والمناطق الاقتصادية في قمة أدائها الاستثنائي الكفء.</p><div id='أمن-اقتصادي'><h2>أمن اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>لم يقتصر أثر جاهزية الإمارات على الاستقرار الأمني فقط، بل أمن اقتصادي واستدامة سلاسل إمداد كإحدى ركائز الأمن الوطني الشامل، إذ لم يمنع المشهد وتعقيداته الدولة من تأمين إمداد مستمر لا ينقطع للسلاسل، بما جعل من الأزمة والعدم سواء، لا نقص في السلع والمستلزمات الضرورية من الأسواق، الوقود متوفر والأسعار كما العهد بها تحت السيطرة بفضل منظومة رقابية استباقية وإجراءات تنظيمية صارمة ضمنت استقرار الأسواق وحماية المستهلك، ما أظهر وبجلاء قدرة الدولة على الفصل بين تداعيات الأزمات الإقليمية واستمرارية دوران الاقتصاد، ما عزز مكانة الدولة نموذجاً للأمن الاقتصادي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي</p><div id='الوفاء-بالإلتزامات-الإنسانية'><h2>الوفاء بالإلتزامات الإنسانية</h2></div><p class='article-text'>كما لم تؤثر التطورات الإقليمية على دور الإمارات الإنساني، بل وبالوتيرة نفسها استمرت في الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه مواطن الأزمات على غرار غزة، إذ انطلق «الفارس الشهم» في مهمته المعتادة لإغاثة المحتاجين وإيصال المساعدات للمستحقين وفق ما رسم من خطط. ما اعتادت الإمارات ومنذ قيام الاتحاد قبل أكثر من 5 عقود على التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية، بل على العكس تعزز إيمانها بمحورية الدبلوماسية والعمل الإنساني خير سفيرين لصورتها بين الشعوب والأمم،</p><p class='article-text'>لقد أظهرت الأزمة معدن مجتمع الإمارات الحقيقي، جلده وتماسكه في وجه المحن، لم يكن الأمر صدفة بل ثمرة مسيرة طويلة من بناء الهوية الوطنية وتعزيز الثقة بين القيادة والمجتمع. كشف المجتمع، مواطنين ومقيمين، قدراً عالياً من التماسك والوعي والمسؤولية في التعامل بكثير من الهدوء والثقة مع التطورات، مستنداً إلى قناعة راسخة بكفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة مختلف السيناريوهات.</p><div id='nbspوعيnbsp-مجتمعي'><h2> وعي  مجتمعي</h2></div><p class='article-text'>ما خاب رهان الإمارات على إنسانها، الاستثمار في قدراته أحد أهم القرارات الاستراتيجية للدولة منذ التأسيس الميمون، تعامل المواطنون والمقيمون مع التطورات بروح الانضباط والوعي، لم تلتفت مختلف فئات المجتمع لما يقصد من بلبلة بل انصرفت لممارسة أعمالها وأنشطتها اليومية الاعتيادية، في رسالة تؤكد أن الاستقرار لا تصنعه المؤسسات الحكومية وحدها، بل أيضاً مجتمع يمتلك وعياً وطنياً وثقافة مؤسسية وقدرة على التمييز بين الحقائق وحملات التضليل الإعلامي.</p><p class='article-text'>وقد شكل هذا التلاحم المجتمعي أحد أهم عناصر القوة الوطنية الشاملة التي عززت من قدرة الدولة على تجاوز المرحلة بثقة.</p><p class='article-text'>قدم المجتمع الإماراتي نموذجاً مختلفاً في التعاطي مع الفضاء الرقمي، إذ غلبت المسؤولية الوطنية على ردود الأفعال، وتراجعت فرص انتشار الشائعات أمام سرعة تداول المعلومات الرسمية وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي.</p><p class='article-text'>ويعكس نجاح الإمارات في بناء ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ «المناعة المجتمعية»، أي قدرة المجتمع على مقاومة الحرب النفسية والحرب المعلوماتية دون أن تتأثر وحدته الداخلية أو ثقته بمؤسسات الدولة، وهو عنصر أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول الحديثة.</p><p class='article-text'>ولعل المشهد الأكثر دلالة خلال تلك المرحلة تمثل في استمرار الحياة اليومية بصورة طبيعية، فقد بقيت المدارس والجامعات والقطاعات الاقتصادية والأسواق والمطارات والموانئ تعمل بكامل كفاءتها، واستمرت الفعاليات الاقتصادية والسياحية والثقافية دون اضطراب..</p><div id='تلاحم-وطني'><h2>تلاحم وطني</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ذلك مجرد مؤشر على قوة البنية التحتية أو كفاءة الإدارة الحكومية فحسب، بل كان انعكاساً لوعي مجتمع أدرك أن أفضل رد على محاولات بث الخوف هو الحفاظ على دورة الحياة الطبيعية.. وهكذا أثبت المجتمع الإماراتي، إلى جانب مؤسسات الدولة، أن التماسك الوطني يمثل خط الدفاع الأول، وأن الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب هي الركيزة الأساسية لاستدامة الأمن والاستقرار في مواجهة مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت التجربة أن قوة الإمارات لا تكمن فقط في قدراتها الدفاعية أو إمكاناتها الاقتصادية، بل ما تمتلك من مناعة وطنية وصلابة مؤسسية ومرونة استراتيجية مكنتها من امتصاص آثار الأزمات دون أن تتعطل دورة الاقتصاد أو تتراجع خطط التنمية أو تتأثر ثقة المجتمع.وفي الأدبيات السياسية، يعد هذا النموذج أحد أبرز تجليات «الدولة المرنة» القادرة على إدارة المخاطر المركبة، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.</p><div id='الدبلوماسيةnbsp'><h2>الدبلوماسية </h2></div><p class='article-text'>واصلت الدولة نهجها القائم على الحوار وخفض التوتر وتغليب الدبلوماسية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التصعيد لا يحقق استقراراً ولا أمناً مستداماً، بل ببناء جسور الثقة وتعزيز المصالح المشتركة. وخرجت الإمارات من الأزمة أكثر حضوراً وتأثيراً، بل ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم مسيرة الاستقرار والسلام، ونموذجاً للدولة التي تجمع الردع والمرونة، الحكمة واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>لم يكن النموذج وليد صدفة، بل نتيجة مشروع وطني متكامل انطلق منذ قيام الاتحاد، واستند إلى قناعة راسخة بأن الأمن القومي لا يبنى بالقوة العسكرية وحدها، وإنما بمنظومة شاملة تجمع بين الاقتصاد المتنوع، والمؤسسات الفاعلة، والحوكمة الرشيدة، والاستثمار في رأس المال البشري، والدبلوماسية المتوازنة، لذلك كله استطاعت الإمارات تجاوز محطات مفصلية عدة، من الأزمة المالية العالمية 2008، إلى جائحة كورونا في العام 2020، ونجاح أذهل العالم في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي رغم الظروف القاهرة واللحظة الاستثنائية التي شلت الكوكب بأكمله، فيما مثل احتضان الدولة مؤتمر المناخ العالمي COP28 أواخر العام 2023 خير دليل على مقدرة لا تضاهى في التنظيم وإدارة الأزمات وقهر التحديات.</p><p class='article-text'>واليوم تخترق الإمارات حُجب المستقبل، برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من المرونة الاستراتيجية واستشراف المستقبل والعمل الإنساني والدبلوماسية المتوازنة، ركائز ثابتة في سياستها الوطنية. لم تعد تجربة الإمارات مجرد قصة نجاح وطنية، بل مثال تسير على هداه كل دولة أرادت صنع المجد وارتقاء سبل النهضة.</p>

قدرة على التكيف ومقدرات لا تقاس في تحويل الأزمات إلى فرص

الإمارات.. نموذج نهضة يعبّد للطامحين طرق المستقبل

<p class='article-text'>أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء-أبوظبي، قراراً بشأن سياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة، في خطوة تنظيمية ريادية تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تستهدف تعزيز قيم الرعاية الإنسانية وتكريس الدعم النفسي والاجتماعي للنزلاء، من خلال إرساء منظومة إصلاحية متكاملة توازن بدقة بين الضوابط القانونية وتوفير بيئة تأهيلية مخصصة تراعي الاحتياجات الخاصة لبعض فئات النزلاء، بما يدعم إعادة الاندماج المجتمعي.</p><p class='article-text'>​ويأتي هذا القرار في إطار جهود توفير سبل رعاية مخصصة للحالات التي تتطلب مساراً تأهيلياً داعماً لتعزيز الاستقرار النفسي ومساعدتهم على استغلال فترة محكوميتهم في التطوير الذاتي والتأهيل.</p><p class='article-text'>​وبموجب القرار، تسري أحكام هذه الخدمة اختيارياً على النزلاء المحكومين في قضايا الجنح والجرائم المالية، مع إتاحة مرونة إضافية بمنح رئيس لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، صلاحية الاستثناء والموافقة على تطبيق الخدمة على النزلاء المدانين في جرائم الجنايات، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.</p>

منصور بن زايد يصدر قراراً بشأن أحكام العنابر الخاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي البرنامج التأهيلي للممارسين في الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي والأسري، تزامناً مع «عام الأسرة 2026» في دولة الإمارات، في مبادرة نوعية تستهدف إعداد كوادر مهنية متخصصة قادرة على تعزيز استقرار الأسرة ودعم تماسكها، بما ينسجم مع توجهات الدولة ورؤيتها في بناء مجتمع أكثر ترابطاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى الدولة من حيث جمعه بين تخصصي الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي والأسري ضمن إطار تأهيلي متكامل، بما يتيح للمشاركين اكتساب المعارف والخبرات والمهارات المهنية اللازمة للتعامل مع القضايا الأسرية والنفسية والاجتماعية من منظور شامل ومتوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن إطلاق البرنامج يأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية التي تضع الأسرة في صدارة أولويات التنمية المجتمعية، مشيرة إلى أن الاستثمار في الكوادر المتخصصة يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الاستقرار الأسري ورفع جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة الفلاسي إن البرنامج التأهيلي يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل من الممارسين المؤهلين علمياً ومهنياً للتعامل مع التحديات الاجتماعية والنفسية والأسرية المتغيرة، بما يواكب احتياجات المجتمع الإماراتي وتطلعاته.</div></p><p class='article-text'>ونؤمن في جمعية النهضة النسائية بأن الأسرة المستقرة هي أساس المجتمع المتماسك، ومن هنا تأتي أهمية توفير برامج تدريبية متقدمة تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات احترافية ترتقي بجودة الدعم المقدم للأسر والأفراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البرنامج يجسد رسالة الجمعية في دعم التنمية الاجتماعية وتمكين المختصين من تبني أفضل الممارسات المهنية العالمية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة الإماراتية، ويعزز مستهدفات «عام الأسرة 2026». من ناحيتها، أوضحت لولوة أحمد، القائم بأعمال مدير إدارة التدريب والاستشارات في جمعية النهضة النسائية بدبي، أن البرنامج صُمم استناداً إلى الحاجة المتزايدة لتعزيز التكامل بين مجالي الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي والأسري، وسد الفجوة المعرفية بين التخصصين بما يمكن الممارسين من تقديم تدخلات أكثر شمولية وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت لولوة أن البرنامج يتضمن 12 مساقاً تدريبياً متخصصاً بإجمالي 60 ساعة تدريبية، يقدمها نخبة من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين من داخل دولة الإمارات وخارجها، بما يضمن للمشاركين تجربة تدريبية ثرية تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، وتواكب أحدث المستجدات المهنية في مجالات الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي والأسري. وأضافت أن البرنامج يركز على تزويد المشاركين بالأدوات والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا الأسرية والنفسية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم العمل التكاملي بين التخصصات ذات العلاقة بخدمة الأسرة والمجتمع.</div></p>

«نسائية دبي» تؤهل الممارسين في الخدمة الاجتماعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة ناعمة الشامسي، مديرة إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الاحتفاء باليوم العالمي للأب يأتي تقديراً للدور المحوري الذي يؤديه الأب في بناء الأسرة وتعزيز استقرارها وتماسكها.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الهيئة حرصت على تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية للآباء وأبنائهم المستفيدين من خدمة رؤية المحضون، بما يسهم في تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ العلاقة الإيجابية بين الآباء وأبنائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الهيئة حرصت، تزامناً مع يوم الأب العالمي، ممثلة بإدارة خدمة رؤية المحضون على توفير بيئة آمنة تمكّن الوالدين المنفصلين من ممارسة حقهم في رؤية أبنائهم والتواصل معهم، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، حيث تقدم الخدمة من خلال مركزين مجتمعيّين، أحدهما في البرشاء والآخر في المزهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المناسبة تمثل فرصة لإبراز أهمية استمرار التواصل الأسري بين الأب وأبنائه، مؤكدة حرص الهيئة على تطوير الخدمات والبرامج التي تدعم الاستقرار الأسري وتعزز جودة الحياة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهيئة، في رسائل توعوية صاحبت الفعاليات، على أن الأسرة المتماسكة تمثل نواة المجتمع، وأن بناء مستقبل آمن للأبناء يتطلب وعياً مشتركاً من الوالدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن البناء النفسي المتكامل للأبناء يبدأ بمرحلة الاحتواء، عبر شعور الطفل بالأمان الأولي من خلال وضوح المحبة ووجود الطرفين في حياته بلا قلق، ثم مرحلة التواصل عبر بناء قنوات إيجابية تضمن التدفق العاطفي المستمر من الأب والأم على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوعي الأمومي يبني جسوراً من الاستقرار المعنوي، إذ تشكل الأم الواعية صمام أمان من خلال تسهيل التواصل الفعال والمستمر بين الأبناء ووالدهم بمرونة تامة، واحترام الحقوق المشتركة، والوعي بأن الأبوة شراكة أبدية لا تنتهي بانتهاء العلاقة الزوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن الأبوة الحاضرة والمسؤولة، بما تمثله من حضور معنوي ونفسي للأب، تعد صمام أمان للأبناء، وأن الرعاية المستمرة وممارسة الدور الأبوي حق أصيل للطفل وواجب أخلاقي مستدام لا ينقطع، لافتة إلى أهمية بناء ذكريات جميلة وتخصيص أوقات تفاعلية نوعية لترسيخ الروابط العاطفية رغم ظروف الانفصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن ثمار التوافق والوعي التربوي تنعكس على ثقة الأبناء بذواتهم وعزيمتهم، إذ إن رؤية الطفل تقدير الأب والأم المتبادل تساعده على النشوء بشخصية قوية وواثقة وخالية من الصراعات العاطفية الداخلية.   </div></p>

  ناعمة الشامسي: حريصون على تطوير الخدمات والبرامج لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع  

«تنمية المجتمع» بدبي تحتفي بيوم الأب بأنشطة تعزز الروابط الأسرية

<h2>خبراء يحذرون من &quot;الاحتراق المهني&quot;</h2><p class='article-text'>تكشف دراسة بريطانية حديثة نُشرت في مجلة السلوك التنظيمي وعلم النفس المهني إلى جانب تقارير تحليلية صادرة عن منظمة العمل الدولية، في مجال بيئة العمل، أن عدداً من النساء العاملات قد يمررن بلحظات متكررة خلال يوم العمل يفكرن فيها بترك الوظيفة، قد تصل في بعض التقديرات إلى نحو 17 مرة يومياً.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذا الرقم يتم تداوله إعلامياً على نطاق واسع، فإن الباحثين يؤكدون أن المقصود لا يتعلق برغبة حقيقية في الاستقالة، بل بأفكار عابرة ناتجة عن الضغط النفسي وتراكم الإرهاق اليومي.</p><h2>عوامل متداخلة</h2><p class='article-text'>وتشير هذه الدراسات إلى أن هذا النمط من التفكير يرتبط بعدة عوامل متداخلة، أبرزها صعوبة تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وارتفاع مستويات الضغوط اليومية، وضعف الدعم في بعض بيئات العمل، إضافة إلى الشعور بعدم التقدير أو محدودية فرص التطور المهني.</p><p class='article-text'> كما كشفت الدراسة عن 671 مسألة جدلية تواجه المرأة في مكان العمل، منذ بداية المشوار الوظيفي وحتى يوم التقاعد، قد يكون لها علاقة بشعورهم بعدم الرضا.</p><p class='article-text'>وقد يكون بعد مكان العمل عن المنزل أحد أبرز هذه المشاكل، إذ أوضحت الدراسة أن السيدة العاملة تقطع في المتوسط مسافة تبلغ نحو 130 ألف كيلومتر خلال مشوراها المهني، وهي مسافة تزيد على 3 أضعاف محيط الأرض.</p><p class='article-text'>وخلصت الدراسة أيضا إلى أن المرأة تعمل في المتوسط 32 ساعة في الأسبوع، أي ما مجموعه 668 ساعة في السنة، و78396 ساعة على مدار حياتها المهنية.</p><h2>مخارج ذهنية مؤقتة</h2><p class='article-text'>ويشرح خبراء علم النفس المهني أن العقل تحت الضغط يميل إلى إنتاج ما يُعرف بـ«المخارج الذهنية المؤقتة»، وهي أفكار سريعة مثل: "ماذا لو تركت العمل؟”، أو "هل توجد حياة أقل ضغطاً؟"، وهي ليست قرارات فعلية بقدر ما هي وسيلة نفسية لتخفيف التوتر اللحظي.</p><p class='article-text'>كما تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى أن النساء في كثير من البيئات المهنية يتحملن أعباء إضافية مقارنة بالرجال، نتيجة تعدد الأدوار بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وهو ما يزيد من احتمالات الشعور بالإجهاد الذهني والاحتراق الوظيفي.</p><h2>إشارة مبكرة</h2><p class='article-text'>ورغم أن هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار فعلي بالاستقالة، إلا أنها تُعد إشارة مبكرة على انخفاض الرضا الوظيفي، وقد تتطور مع الوقت إلى ما يُعرف بـ«الاحتراق المهني»، وهو حالة من الإنهاك الجسدي والعاطفي تؤثر على الأداء وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويحذر مختصون من تجاهل هذه العلامات، مؤكدين أن الحل لا يقتصر على قدرة الفرد على التحمل، بل يتطلب أيضاً بيئات عمل أكثر مرونة وإنصافاً، ودعماً نفسياً ومهنياً يساعد على تخفيف الضغوط وتعزيز الاستقرار.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، لا يطرح هذا الرقم مجرد إحصائية، بل يفتح سؤالاً أعمق: كيف يمكن لبيئة العمل أن تصبح مساحة أكثر توازناً تحفظ طاقة الإنسان، بدلاً من أن تدفعه يومياً للتفكير في الرحيل؟.</p>

الأعباء الإضافية وتعدد الأدوار أبرز الأسباب

لماذا تفكر المرأة في ترك وظيفتها 17 مرة يوميا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال «دليل الصحة النفسية للرجل عبر مراحله العمرية»، وأتاحته عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، بهدف تسليط الضوء على الجوانب النفسية المرتبطة بمراحل نمو الرجل المختلفة، وتعزيز فهم المجتمع للعوامل المؤثرة فيها، وسبل دعمها داخل الأسرة ومحيطها الاجتماعي، في إطار جهودها المستمرة في نشر الثقافة النفسية، وتعزيز جودة الحياة الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الدليل ضمن توجه المؤسسة نحو تطوير المحتوى التوعوي المتخصص، الذي يواكب احتياجات مختلف فئات المجتمع، حيث يستعرض أبرز التحديات النفسية، التي قد يواجهها الرجل منذ سنواته الأولى وحتى مرحلة النضج، إلى جانب تقديم إرشادات عملية، تسهم في بناء بيئة داعمة، تساعده على التكيف مع الضغوط، وتعزيز توازنه النفسي والعاطفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول الدليل عدداً من المحاور الرئيسية، التي تستعرض أهمية الصحة النفسية للرجل وأثرها المباشر في تعزيز التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي، والعوامل المؤثرة في صحته النفسية، والأدوار المتعددة التي يقوم بها ابناً وأخاً وأباً وزوجاً وعضواً فاعلاً في المجتمع، إلى جانب استعراض احتياجاته النفسية والتحديات المرتبطة بكل مرحلة عمرية، بدءاً من الطفولة المبكرة والطفولة المتوسطة، مروراً بمرحلة المراهقة، ووصولاً إلى مرحلتي الشباب والنضج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن إطلاق الدليل يأتي ضمن الحملة الرقمية، التي تنفذها المؤسسة بمناسبة عام الأسرة، الذي يهدف إلى ترسيخ الروابط الأسرية، وتعزيز التلاحم المجتمعي، وتمكين الأسر من ممارسة القيم الإيجابية، التي تشكل أساس الاستقرار والتنمية المجتمعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تحرص المؤسسة على تطوير مبادراتها وبرامجها التوعوية، بما يواكب احتياجات المجتمع، ويعزز مفاهيم الصحة النفسية لدى مختلف فئاته. ويأتي إطلاق هذا الدليل انطلاقاً من إيماننا بأن الاهتمام بالصحة النفسية للرجل ينعكس بصورة مباشرة على الأسرة والمجتمع، ويدعم قدرته على أداء أدواره المختلفة بكفاءة ووعي ومسؤولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تمثل الصحة النفسية للرجل عنصراً محورياً في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، ومن هنا يأتي هذا المحتوى التوعوي، ليسهم في تعزيز الفهم المجتمعي للتحديات النفسية، التي قد يواجهها الرجل، وتشجيع الأسر على تبني أساليب داعمة تتبنى أسلوب الحوار والتواصل الإيجابي، وتساعد على بناء أفراد أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق جودة حياة أفضل لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إصدار المنشور الرقمي ضمن سلسلة المبادرات والبرامج التوعوية، التي تنفذها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا النفسية والاجتماعية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والدعم النفسي، بما ينسجم مع أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً.</div></p>

نتائج البحث عن: الاستقرار النفسي